القضية التي هزت الرأي العام بولاية سكيكدة

التماس 20 سنة حبسا في حق القاضي المرتشي
عادت قضية القاضي المرتشية بالمحكمة الإدارية بولاية سكيكدة للظهور مجددا ، حيث التمس أمس الأول النائب العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء قسنطينة ، حكما بالسجن النافذ 20 سنة في حق قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة، المتهم بتلقي رشوة من أحد المستثمرين و تعود القضية إلى 22 جوان الماضي، أين تمكنت مصالح أمن سكيكدة من توقيف (ب.ر) متلبسا باستلام رشوة، بعد أن تم نصب كمين بالتعاون مع مستثمر ينشط في مجال تعليب التونة، و ذلك بعد أن أودع هذا الأخير شكوى لدى الشرطة، مفادها أن المعني طلب منه مبلغا ماليا و بعض الهدايا، مقابل إصدار حكم لصالحه في قضية طرحت على المحكمة الإدارية، و تخص استغلال قطعة أرضية تقع بمنطقة حمادي كرومة، حيث تم نصب الكمين أمام بيت القاضي، و يتم ضبطه متلبسا باستلام مبلغ مالي من المستثمر.و كانت محكمة الجنح بالزيادية بقسنطينة، قد أدانت القاضي يوم 26 جانفي الماضي، بالسجن 10 سنوات بعد أن التمس النائب العام 15 سنة سجنا نافذا في حقه، هذا ومن المنتظر ان تصدر المحكمة حكمها النهائي في قضية الحال يوم الخميس القادم .