برأت صبيحة أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة المتهم «ع.ع» المنحدر من حي الصفصاف بعنابة لتورطه في قضية تصدير مخدرات، حيث تعود ملابسات القضية إلى تاريخ 11/09/2009 أين وردت مراسلة من المصلحة الجهوية لشرطة الحدود البرية بسوق أهراس إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف مفادها فرار جزائريين من التفتيش الجمركي الحدودي التونسي «ملولة» وهو ما أسفر عن حجز كمية معتبرة من المخدرات مشكلة من صفائح عددها مائتين وواحد تزن كل صفيحة منها حوالي 250 غرام ويتعلق الأمر بكل من «ف.ن» و»ق.ح» الكائنان بحي «بوثلجة» بالطارف ، حيث سبق وأن تم القبض عليهما وتمت محاكمتهما غير أنّ المتهم «ع.ع» بقي في حالة فرار، خاصة وأن المتهمين اعترفا بالتهمة المنسوبة إليهما، وذكرا خلال سماعهم أن «ع.ع» كان معهما بالسيارة أثناء هروبهما، كما صرحا كذلك أنه بتاريخ الوقائع كانا بصدد مغادرة التراب الوطني عبر المركز الحدودي بأم الطبول على متن سيارة «رونو ميقان» بموجب وكالة أحضرها لهما المتهم «ع.ع» وكان بداخل السيارة كمية من المخدرات وزنها 38 كغ تم اكتشافها من طرف الجمارك التونسية عند إخضاع سيارتهما للتفتيش قبل أن يلوذا بالفرار جاهلين بدورهم كمية المخدرات التي كانا بصدد تهريبها والمتاجرة بها داخل التراب التونسي باتفاق مسبق مع المتهم «ع.ع» الذي تكفل بكل شيء كإخفاء المخدرات داخل المركبة وكذا تحضير الوكالة من عنابة التي تسمح لهما بقيادة السيارة. ولقد كشف هؤلاء أيضا لدى سماعهما أمام المحكمة عن نوع العلاقة التي تربطهما ب»ع.ع» موضحان أنها بدأت منذ خمسة أشهر بحكم تعاملهما معه في بيع وشراء السيارات قبل أن يعرض عليهما العمل معه في تهريب المخدرات من التراب الوطني إلى الجمهورية التونسية والجمهورية الليبية، ليضيفا أنهما في شهر أوت 2009 قد نقلا كمية تقدر ب «50 كلغ»، وأن المتهم كان في حالة فرار إلى أن صدر بشأنه أمر القبض عليه، وهو ما يؤكد تورطه في هذه القضية، ومن جهة أخرى فقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مؤكدا أنه لا علاقة له بهذه المخدرات المحتجزة، وأن كل من «ف.ن» و»ق.ح» أرادا توريطه عمدا في هذه القضية، و للعلم فإن المتهم «ع.ع» البالغ من العمر «56 سنة» قد تمت تبرئته سنة 2014 من التهمة الموجهة إليه من طرف القضاء، فيما التمست له النيابة العامة حكم المؤبد قبل أن تصدر محكمة الجنايات يوم أمس حكم البراءة في حقه.
