20 سنة سجنا لبارون مخدرات بالطارف

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، أمس، حكت يقضي بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق بارون مخدرات قام بتصدير قرابة قنطار من المخدرات بطريقة غير مشروعة عبر الحدود التونسية،
حيث ضبط بزي رجال الدرك الوطني وبحوزته مسدس وهوبصدد تهريب 30 كلغ أخرى من الكيف المعالج بمقر سكناه الكائن بقرية معزولة تابعة لبلدية العيون الحدودية. في حين تمت تبرئة المتهمين الآخرين، ويتعلق الأمر ب "ب.د" و"ز.ت" بعد تصريح المتهم الرئيسي لدى سماعه أمام قاضي التحقيق بتورطهما في تمرير البضاعة عبر النقطة الحدودية العيون لتسليمها إلى أحد تجار المخدرات بتونس، حيث توبع المتهم الرئيسي بجناية تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وحيازة أسلحة من الصنف السادس ومعدات عسكرية والتزوير واستعمال المزور في محرر رسمي. وتعود وقائع القضية حسب مجريات جلسة المحاكمة إلى تاريخ 19 جانفي 2012 على إثر ورود معلومات لمصالح الدرك الوطني ببلدية العيون الحدودية ولاية الطارف تفيد حيازة المتهم الرئيسي "ب.م" المكني بلة المبحوث عنه في قضية مخدرات بعد صدور ضده حكم غيابي ب 20 سنة سجنا سنة 2005 على إثر العثور على كمية من المخدرات بمنزله الكائن بقرية واد جنانة بلدية العيون، وبعد استصدار إذن بالتفتيش قامت مصالح الضبطية القضائية بالتوجه إلى منزل المتهم وبمجرد مشاهدته لسيارات الدرك قام بالفرار حاملا بيده مسدسا آليا من نوع قاب عيار 7.65 ملم، وبعد توقيفه وإخضاعه لعملية التفتيش الجسدي عثر بحوزته على سكين وقطعة مخدرات و3 هواتف نقالة ولدى تفتيش مسكنه ثم العثور على رخصة سياقة مزورة عليها صورته باسم شخص آخر، كما تم العثور على ألبسة عسكرية وعتاد عسكري وعيارات نارية بالإضافة إلى بندقية صيد ومسدس آلي من نوع توكاروف. ولدى الاستماع إليه، صرح بأن المحجوزات المضبوطة اثر عملية التفتيش ملك له وأنه قام بمحاولة الفرار عند رؤيته لمصالح الدرك كونه خائفا وأن المسدسين الآليين قد تسلمهما من عند المكني ترنيق الساكن بالقالة بعد أن قدم إلى منزله شهر نوفمبر 2011 رفقة المتهم الثاني المدعو الروس على متن سيارة من نوع رنوميقان تحمل ترقيم ولاية عنابة، وأن بندقية الصيد اشتراها منذ سنتين من عند رعية تونسي يقطن بعين الدراهم بمبلغ 10 ملايين سنتيم، وفيما يتعلق بمبلغ 49 مليون سنتيم التي عثر عليها بحوزته فصرح أنه منذ حوالي ثلاث أشهر من تاريخ الوقائع اتصل به المدعوالروس وأخبره أنه يحوز على كمية من الكيف المعالج يريد تهريبها إلى تونس ووعده بأن يمنحه مبلغ 20 مليون سنتيم عن القنطار الواحد وأن المدعو الروس قد جاءه رفقة المتهم الثالث "ز.ت" المكني النوري وسلمه 30 كلغ من الكيف المعالج في شكل 3 حزم ملفوفة بالشريط اللاصق قام بعد استلامها بتخزينها في دلاء مخصصة للمياه على بعد 500 متر من منزله. وفي اليوم الموالي، اتصل بتونسيين وطلب منهما المساعدة للقيام بالعملية التي تمت في حدود الساعة العاشرة ليلا مستغلا معرفة هذين الأخيرين للتضاريس والمسالك الوعرة، وعند وصوله اتصل هاتفيا بالمدعوالروس الذي دخل إلى الجمهورية التونسية بصورة قانونية وأخبره بمكان تواجده وسلمه البضاعة. وفيما يتعلق برخصة السياقة المزورة، فقد زورها المدعو الروس مقابل مبلغ 8000 دج وأن سرير التخييم والبطانية الخاصة بالجيش فقد تحصل عليها من عند فلاح، فيما نفى المتهمان الآخران كل التهم التي نسبت إليهما من قبل المتهم الرئيسي، مصرحا بأن الأسماء الذي ذكرها كلها وهمية للتستر على شركائه الحقيقيين. النيابة أكدت في مرافعتها على خطورة الوقائع، ملتمسة من هيئة المحكمة إدانة الفاعلين بعقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة وكذا غرامة مالية قدرها مليون دج.