الأحياء الفوضوية بعنابة.. عصابات...مخدرات ... و أشياء أخرى

أفسدت حياة بسطاء أجبروا على العيش في الفوضوي

رغم القوانين الصارمة في مجال القضاء على السكنات الفوضوية و تطهير محيط مدينة عنابة من هذا النوع من السكنات ، إلا أن الواقع المر يكشف عكس ذلك حيث تعرف مختلف الأحياء الفوضوية بعنابة مشاكل لا تعد و لا تحصى تؤرق قاطنيها و تفسد يومياتهم جراء الوضع الكارثي للمعيشة و انهيار الجانب الأخلاقي و الأمني بها لدرجات خطرة.
عائلات محترمة أجبرت على العيش في محيط فاسد
تكشف عائلات تقطن بأحد الأحياء الفوضوية لمدينة عنابة بأنه بات من المستحيل ترك البيوت فارغة دون وجود احد بها خوفا من السرقات اليومية التي تحدث بالسكنات التي بات قاطنوها في وضع غير آمن خصوصا العائلات المحترمة و ما أكثرها ممن دفعهم الوضع المعيشي المزري و سوء الدخل إلى الاستيطان في الأحياء الفوضوية ترقبا لترحيلهم نحو سكنات تليق بهم ، حيث تكشف إحدى السيدات بأنها استنجدت بشقيقها للعيش معها في البيت خصوصا و أن زوجها يعمل بعيدا و لا يمكنها البقاء وحيدة مع أبنائها في ظل المداهمات اليومية لتجار المخدرات و اللصوص للبيوت و كذا هروب بعض التجار إلى بيوت جيرانهم فور مطاردتهم من قبل الجهات الأمنية .
حي أبو مروان تحت رحمة العصابات
من جهة أخرى بات الحي الفوضوي الواقع خلف مصحة أبو مروان وكرا حقيقيا للعصابات الإجرامية التي جعلته مركزا لها مسيطرة على سكانه بالقوة و باستعمال الكلاب المفترسة و الأسلحة بمختلف أنواعها ،حيث بات هذا الحي وكرا يأوي عصابات تجارة المخدرات و مقرا لعصابات الدعارة و التجارة بالنساء مستغلين موقعه المعزول الواقع بين مصحة أبو مروان جنوبا و غربا و المحيط الجبلي من الجهة الشمالية و تل موازي من الجهة الشرقية ،ما يجعله عصيا على الجميع خصوصا و انه يضم عددا لا يعد و لا يحصى من السكنات و العائلات التي في اغلبها عائلات محترمة لأناس بسطاء اجبروا على العيش تحت رحمة عصابات لا تعرف الشفقة.
بوحمرة ، الصرول، سيدي حرب و سيدي عيسى لبيع كل أنواع المخدرات
من جهتها تبقى أحياء الصرول و بوحمرة و سيدي حرب و سيدي عيسى و واد النيل من أكثر الأحياء الفوضوية التي تقبع بصورة مباشرة تحت سيطرة مجرمي المخدرات و المهلوسات بأنواعها الذين جعلوا منها مركزا لبيع بضائعهم و إغراق بقية أحياء عنابة بالمخدرات بالإضافة لاستغلالها في اخفاء المجرمين الفارين من الامن في بيوت فوضوية تبنى جهارا نهارا و تاوي العشرات من المجرمين الذين حولوا حياة جيرانهم الى جحيم حقيقي خصوصا و ان اغلبهم يهاب التقدم بشكاوي الى الامن خوفا من انتقام العصابات التي باتت منظمة بالصورة التي تجعل المساس بها امرا مهيبا للمواطنين الذين يضعون كل امالهم في قدرات فرق مكافحة الجريمة للشرطة و الدرك و التي تمكنت في العديد من المناسبات في حل الكثير من العصابات الناشطة على مستوى هذه الاحياء
تجار مخدرات و شبكات دعارة تستوطن الفوضوي
هذا و لا ينحصر بيع البناءات الفوضوية و اقتنائها على طالبي السكن و الماوى فقط , اين تطور الأمر لتصبح أرضا خصبة لتكاثر شبكات الدعارة و المخدرات التي استوطنت المحيط الفوضوي لعنابة بتشييد اوكار لها على مستوى احياء بوخضرة , سيدي حرب , سيدي عيسى , حجر الديس ,و بقية الأحياء الفوضوية المحيطة ببلديتي البوني و الحجار , أين تكثف الجهات الامنية تحقيقاتها في ظل المعلومات المتواردة حول تواجد اشخاص يستغلون بيوتا فوضوية على هيئة زوجين و بدفاتر عائلية مزورة للنشاط في الدعارة و تهريب و بيع المخدرات التي وجدت في الأحياء الفوضوية مكانا مناسبا للنشاط و التجارة المخالفة للأعراف و القانون.
البناءات الفوضوية أكثر من القانونية بسيدي عيسى و سيدي حرب
تشير المعطيات التي يعلمها العام و الخاص بعنابة إلى أن بارونات العقار استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي عبر بلديات متفرقة بعنابة، وبات المشهد أكثر وضوحا ببعض احياء مدينة عنابة و واد العنب و سيدي عمار أين تعدى عدد البنايات الفوضوية المشيدة بطرق غير مرخصة تلك المرخصة، وبات إحصاء بناءات شيدت بطرق قانونية أسهل بكثير من التعرف على سكنات مكونة من طوابق متعددة وبنمط عمراني عصري أصحابها لا يحوزون على أي وثائق،بل و يقومون بربط سكناتهم بشبكتي الماء والكهرباء، مستغلين المرحلة الانتقالية التي تتزامن بين انتهاء عهدة بلدية وبداية أخرى لتشييد منازل في غياب رقابة فعلية و تحت اعين الجميع
تقاعس في تطبيق القانون يجر الوضع للإنسداد
هذا و حسب القوانين المتعلقة بالموضوع فإن البلدية تعتبر حجر الأساس في القضية حيث أن رؤساء البلديات هم المسؤولون بشكل مباشر على التدخل وهدم البنايات الفوضوية، فالقانون يمنح لهم أحقية هدم أي سكن غير مرخص في أجل 8 أيام،حيث حسب ما ورد في الجريدة الرسمية رقم 51 المؤرخة في 15 أوت 2004، فالمادة 6 التي جاءت معدلة للمادة 73 من القانون رقم 90/29، تؤكد بأن رئيس المجلس البلدي والأعوان المؤهلين قانونا يتوجب عليهم زيارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بمعاينات يرونها ضرورية، وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في أي وقت. في حين نصت المادة 11 المتضمنة للمادة 76 مكرر 3 أن المخالفة يترتب عليها حسب الحالة إما مطابقة البناء المنجز أو القيام بهدمه، وذهبت المادة 12 المتضمنة للمادة 76 مكرر 4 لتبين بأن البناء عندما ينجز دون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى 72 ساعة، ومراعاة للمتابعات الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناية في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر المخالفة، وعند انقضاء المهلة وفي حال تقصير رئيس المجلس البلدي المعني يصدر الوالي قرارا بهدم البناية في أجل لا يتعدى 30 يوما.
مافيا العقار تجني الملايين من لا شيء
و لكون تشييد البناءات الفوضوية اصبح من ابرز الوسائل المربحة للمستولين على اراضي الدولة , فإن الهدف الرئيسي لهذه البناءات تحول من بحث الشباب على سكن يأويه في ظل ازمة السكن التي كانت تمر بها كل الولايات سابقا الى تجارة مربحة لبارونات يبنون البناءات الفوضوية باستغلال بنائين شباب و بمقابل مادي زهيد ثم يبيعونها بمقابل مالي لا يقل عن 30 مليون سنتيم في اسوء الأحوال و هذا للسكن في منزل فوضوي يتكون من غرفة و مطبخ صغير و مغطى بالقصدير , وهو ما يحتكره اشخاص معينون خصوصا على مستوى احياء بوخضرة و سيدي حرب و سيدي عيسى أين يعرف الجميع اسماء اشخاص معينين يتصلون بهم لطلب الحصول على سكن فوضوي حسب معايير يرغبون بها فيقوم البارون بالاتصال ببنائيه لتشييد هذا المنزل الذي يبيعه بمقابل ثمين يصل الى غاية 70 مليون سنتيم فيما يتولى المواطن الذي يشتري المنزل عملية ربطه بالكهرباء و قنوات صرف المياه بل و حتى بقنوات المياه الشروب.