بارونات السكنات الفوضوية يفرضون منطقهم والسلطات تتفرج

تباع بأكثر من 30 مليون سنتيم والزبائن من مختلف شرائح المجتمع

رغم القوانين الصارمة المطبقة بخصوص هدم البناءات الفوضوية فور ترحيل قاطنيها إلى سكنات جديدة ورغم التدخلات الأمنية المتكررة بهذا الشأن، أضحى القضاء عليها عبر مختلف أحياء بلديات ولاية عنابة مهمة شبه مستحيلة بسبب النشاط المكثف لبارونات البناءات الفوضوية وتقاعس الجهات المعنية بالقضية.
والدور السلبي للمواطن الذي يساهم بأكبر نسبة في ازديادها واحتلالها لأغلب ضواحي مدينة عنابة بل وحتى داخلها، تحت قيادة مافيا متخصصة في هذا الإطار الذي يدر عليها أموالا طائلة بطريقة غير قانونية تتوسع على حساب الجيوب العقارية للولاية، تستنفذ أموالا طائلة من الخزينة العمومية و تتسبب في أزمة سكن خانقة يروح ضحيتها المواطن العنابي بالدرجة الأولى، وهو ما سبق لوالي الولاية أن أكد مرارا وتكرارا بأن القضاء على السكنات الفوضوية على رأس أولوياته بعنابة، رغم وجود بارونات تسعى لتكسير و تهديم المساعي الموجهة للقضاء على هته الأزمة.
البناءات الفوضوية أكثر من القانونية بسيدي عيسى و سيدي حرب
تشير المعطيات التي يعلمها العام و الخاص بعنابة إلى أن بارونات العقار استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي عبر بلديات متفرقة بعنابة، وبات المشهد أكثر وضوحا ببعض أحياء المدينة وواد العنب و سيدي عمار أين تعدى عدد البنايات الفوضوية المشيدة بطرق غير مرخصة من تلك المرخصة، وبات إحصاء بناءات شيدت بطرق قانونية أسهل بكثير من التعرف على سكنات مكونة من طوابق متعددة وبنمط عمراني عصري أصحابها لا يحوزون على أي وثائق، بل ويقومون بربط سكناتهم بشبكتي الماء والكهرباء، مستغلين المرحلة الانتقالية التي تتزامن بين انتهاء عهدة بلدية وبداية أخرى لتشييد منازل في غياب رقابة فعلية و تحت أعين الجميع.
تقاعس في تطبيق القانون يجر الوضع للانسداد
هذا و حسب القوانين المتعلقة بالموضوع فإن البلدية تعتبر حجر الأساس في القضية حيث أن رؤساء البلديات هم المسؤولون بشكل مباشر على التدخل وهدم البنايات الفوضوية، فالقانون يمنح لهم أحقية هدم أي سكن غير مرخص في أجل أقصاه 8 أيام،حيث حسب ما ورد في الجريدة الرسمية رقم 51 المؤرخة في 15 أوت 2004، للمادة 6 التي جاءت معدلة للمادة 73 من القانون رقم 90/29، تؤكد بأن رئيس المجلس البلدي والأعوان المؤهلين قانونا يتوجب عليهم زيارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بمعاينات يرونها ضرورية، وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في أي وقت.في حين نصت المادة 11 المتضمنة للمادة 76 مكرر 3 أن المخالفة يترتب عليها حسب الحالة إما مطابقة البناء المنجز أو القيام بهدمه، وذهبت المادة 12 المتضمنة للمادة 76 مكرر 4 لتبين بأن البناء عندما ينجز دون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى 72 ساعة، ومراعاة للمتابعات الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناية في أجل أقصاه 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر المخالفة، وعند انقضاء المهلة وفي حال تقصير رئيس المجلس البلدي المعني يصدر الوالي قرارا بهدم البناية في أجل لا يتعدى 30 يوما.
مافيا العقار تجني الملايين من لا شيء
و لكون تشييد البناءات الفوضوية أصبح من ابرز الوسائل المربحة للمستولين على أراضي الدولة، فإن الهدف الرئيسي لهذه البناءات تحول من بحث الشباب على سكن يأويه في ظل أزمة السكن التي كانت تمر بها كل الولايات سابقا إلى تجارة مربحة لبارونات يبنون البناءات الفوضوية باستغلال بنائين شباب و بمقابل مادي زهيد ثم يبيعونها بمقابل مالي لا يقل عن 30 مليون سنتيم في أسوء الأحوال وهذا للسكن في منزل فوضوي يتكون من غرفة و مطبخ صغير ومغطى بالقصدير، وهو ما يحتركه أشخاص معينون خصوصا على مستوى أحياء بوخضرة وسيدي حرب وسيدي عيسى أين يعرف الجميع أسماء أشخاص معينين يتصلون بهم لطلب الحصول على سكن فوضوي حسب معايير يرغبون بها فيقوم البارون بالاتصال ببنائيه لتشييد هذا المنزل الذي يبيعه بمقابل مبلغ مالي ثمين يصل إلى غاية 70 مليون سنتيم فيما يتولى المواطن الذي يشتري المنزل عملية ربطه بالكهرباء و قنوات صرف المياه بل و حتى بقنوات المياه الشروب.
تجار مخدرات وشبكات دعارة تستوطن الفوضوي
هذا ولا ينحصر بيع البناءات الفوضوية واقتنائها على طالبي السكن والمأوى فقط، أين تطور الأمر لتصبح أرضا خصبة لتكاثر شبكات الدعارة و المخدرات التي استوطنت المحيطات الفوضوية لعنابة بتشييد أوكار لها على مستوى أحياء بوخضرة، سيدي حرب، سيدي عيسى، حجر الديس، وبقية الأحياء الفوضوية المحيطة ببلديتي البوني والحجار، أين تكثف الجهات الأمنية تحقيقاتها في ظل المعلومات المتواردة حول تواجد أشخاص يستغلون بيوتا فوضوية على هيئة زوجين وبدفاتر عائلية مزورة للنشاط في الدعارة و تهريب وبيع المخدرات التي وجدت في الأحياء الفوضوية مكانا مناسبا للنشاط والتجارة المخالفة للأعراف والقانون.
إطارات يشترون السكنات الفوضوية لإخفاء تعدد الزوجات
من جهة أخرى لم يقتصر شراء السكنات الفوضوية على المحتاجين و الزوالية بعد أن باتت تستهوي إطارات و مسؤولين بمؤسسات و موظفين في مناصب راقية يشترون بيوتا فوضوية لأجل تعدد الزوجات و هذا لتفادي مصاريف الكراء وفضح أمرهم، ويلجؤون لشراء بيوت فوضوية للمرأة الثانية بل و حتى لعشيقات يخفونهم في هته البيوت بأماكن مهجورة و بعيدة عن سكناتهم الرسمية وهو ما تحقق فعليا بعدما أطاحت الجهات الأمنية بالعديد من الإطارات المتزوجين عرفيا بالفاتحة دون عقود إدارية. هذا وفي الأخير تبقى الظاهرة التي لم تنفع القوانين الصارمة في ردعها خطرا يمس الملك العام و الخاص بعدما كشفت مصادر مؤكدة بأن البناءات الفوضوية توسعت حتى على حساب أراضي الخواص ولم تقتصر على أراضي الدولة أين طالت أراضي فلاحية وأراضي تابعة وملك للخواص وهو ما انجر عنه صراعات متكررة بين الأصحاب الأصليين للأراضي وأصحاب البناءات الفوضوية .