شرعت مديريات الترقية والتسيير العقاري في تسوية أوضاع آلاف المواطنين الذين قاموا بشراء سكنات اجتماعية من طرف المستفيدين الأصليين سابقا. ويدخل هذا في إطار تفعيل عملية التنازل عن أملاك الدولة بالنسبة للسكنات الاجتماعية المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004 حسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 16-310 الذي دخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر نوفمبر من السنة الماضية، والمتعلق بإلزامية تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء المعروفة بسكنات «المفتاح» ، هذا وقد باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة عن طريق دواوين الترقية و التسيير العقاري في شن حملة تفتيش واسعة لحصر عدد السكنات الاجتماعية التي تم بيعها من قبل المستفيدين الأصليين لها لأناس آخرين في السوق السوداء قصد حصر عددها الإجمالي وتسوية هذا الملف الذي طرح مجموعة من المشاكل من قبل، ولقد جاءت هذه العملية بهدف وضع حد لمعاناة المواطنين الذين قاموا بشراء هذه السكنات دون سند قانوني، وهو الأمر الذي تسبب في شل عملية التنازل عن أملاك الدولة نظرا لصعوبة الإجراءات الإدارية التي كانت تنص على ضرورة حضور المستفيد الأصلي لإجراء عملية التنازل، خاصة وأن هذه الظاهرة عرفت في الكثير من الأحيان عدة مشاكل أمام الجهات القضائية سابقا، ومن جهة أخرى فقد عبر مجموعة من المواطنين ممن تحصلوا على تنازلات من طرف المستفيدين الأصليين لهذه السكنات الاجتماعية عن تذمرهم الشديد من القرارات التي تفرضها مصالح «أوبيجيي» في قضية تسديد الإيجار، حيث أوضح البعض منهم ل»آخر ساعة» بأنهم قاموا بدفع قيمة الإيجار الذي لم يتم تسديده من طرف أصحاب هذه الشقق الأصليين، كما أكدوا أنهم قد دفعوا جميع حصصهم المتعلقة بالإيجار منذ حصولهم على التنازل إلى غاية اليوم، قبل أن يصطدموا بقرار مصالح الديوان والترقية والتسيير العقاري المتضمن إعادة الدفع من جديد باعتبار أن الإيجار الذي تم تسديده من قبل لا يحتسب ويخصم من القيمة الكاملة لبيع الشقة حسب تصريحاتهم، وهو ما جعلهم يطالبون السلطات المعنية بالتدخل وإعادة النظر في هذه القضية خاصة وأن معظمهم يعيشون ظروفا صعبة في ظل المشاكل المادية التي يعانون منها.
