تمديد آجال التنازل عن السكنات الاجتماعية إلى نهاية 2017

قررت وزارة السكن والعمران تمديد المهلة المحددة من أجل التنازل عن البنايات التابعة للدولة، إلى غاية أواخر 2017، وذلك من أجل استكمال العملية بشكل تام، بعد أن كانت مقررة في ديسمبر من العام الجاري وذلك بعد تلقي الوزير تقارير تؤكد تسجيل تأخر كبير في العملية، لاسيما في ظل العراقيل التي واجهت الشاغلين للسكنات على مستوى الدوائر والدواوين، حيث سيسمح هذا التمديد بمنح آجال جديدة من أجل استكمال التنازل عن الأملاك.
وعرفت العملية ضعفا في إقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية السكنات التابعة للدولة إليهم خاصة بسبب مشاكل الميراث والخلافات العائلية، مما عطّل الإقدام على تسوية التنازل رغم التسهيلات المقدمة، والسعر المنخفض واتخذت الوزارة حسب مصادر مؤكدة قرارا بتمديد آجال التنازل إلى غاية ديسمبر 2017، وأمر الوزير تبون مؤخرا بعد تلقيه تقارير عن تأخر العملية باستحداث لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل تسريع التنازل عن الأملاك العقارية أوكلت لها مهمة الدراسة والفصل في طلبات شراء الأملاك العقارية المسيرة من طرف هياكل "أوبيجيي"، وتوفير كل الشروط التي تسمح للجنة باستلام طلبات الشراء المقدمة من طرف الطالبين الراغبين في اقتناء أملاكهم. ودعا الوزير المديرين إلى إبلاغه بأي صعوبة قد يواجهونها في تنفيذ العملية، معتبرا أن المسعى يرمي إلى تحسين نتائج التنازل عن الأملاك العقارية التي يتولون تسييرها. كما تم إطلاق حملات تحسيسية من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري لتشجيع المواطنين، حيث تعرف عدة ولايات تأخرا كبيرا في عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية، رغم الإجراءات والتسهيلات التي وضعتها الوصاية أمام المواطنين للاستفادة من العملية بتقليص الملفات تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 15-269 المؤرخ في 11 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004 التي تسمح عموما بتقليص آجال معالجة طلبات التنازل عن الأملاك التي تخضع لتسيير دواوين الترقية والتسيير، التي تبقى تعترضها أحيانا عقبات بيروقراطية حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، لاسيما أن مئات الملفات المتعلقة بالراغبين في الاستفادة من التنازل عن السكنات الاجتماعية لازالت عالقة في أدراج مصالح أملاك الدولة أو الدوائر المعنية بدراسة الملفات من أجل التقييم المالي وإعداد العقود والأمر بالدفع، قبل تحويل الملف لديوان الترقية والتسيير العقاري طبقا لتعليمات الوزير.
وكانت وزارة السكن قد اتخذت قرارا بالشروع في التنازل عن السكنات التابعة للدولة، حيث حددت الوزارة سعر البيع المرجعي للمتر المربع بعد تخفيضه إلى 12000 دج مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد العقار، حيث يستفيد المستأجرون الراغبون من خصم مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل المسكن. وتخفيضات بنسبة % 10 في حالة الدفع الفوري و% 07 في حالة الدفع خلال 3 سنوات
أما إذا كانت مدة الدفع تزيد عن ثلاث سنوات وتقل عن سبع سنوات فإن شاغل السكن % 5 إمكانية دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفعة أولية بنسبة % 5 من ثمن التنازل، تتضمن مبلغ الضمان المدفوع وتخفيضا بنسبة % 40 لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق. من جهة أخرى، يناشد المستفيدون من السكنات بعد 2004 الوزير تبون توسيع المرسوم الحكومي ليشملهم بعدما تم تحديد فئة المستفيدين من قرار التنازل لأصحاب السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها قبل 2004.