تتواصل هذه الأيام أشغال إنجاز مشروع مجلس قضاء عنابة التي تشهد نسبتها تقدّما ملحوظا بعد أن خصّصت الدولة قرابة 400 مليار سنتيم لإنشاء هذه الهيئة القضائية المرتقب أن ترى النور أواخر سنة .2021 وليد سبتي ما من شأنه تقليل الضغط على المؤسسات القضائية المتزايدة نشاطاتها يوما بعد يوم وكخطوة رامية إلى التكفل الجيد بانشغالات المواطنين وتحسين جهاز العدالة، علما وأن مجلس قضاء عنابة الذي لا يزال قيد الإنجاز سيحتل المرتبة الثانية وطنيا من بين المجالس القضائية المنتشرة عبر ربوع الوطن وذلك بعد انتهاء الأشغال فيه وتسليمه أواخر سنة 2021 حسب ما كشفت عنه المؤسسة الجزائرية المكلّفة بإنجاز المشروع من قبل حين أزاحت الستار عن أهم مميّزات المقر الجديد للمؤسسة القضائية التي لا تزال قيد الإنجاز خلال الوقت الراهن، بالتطرّق إلى المساحة الشاسعة المخصصة لهذا المشروع والمقدّرة ب 20000 متر مربع ليصير مجلس قضاء عنابة المشروع الأكبر الذي استفادت منه ولاية عنابة خلال السنوات الأخيرة، وفي سياق متصل فقد أوضح القائمون على أشغال إنجاز المشروع في حديثهم ل»آخر ساعة» بأن المقر الجديد الذي يعدّ في طور الإنجاز حاليا والواقع بحي القمم بمدينة عنابة يضم 13 طابقا من بينها 4 طوابق سفلية كما يتضمن 178 مكتبا لمختلف النشاطات القضائية إضافة إلى غيرها من الخصوصيات التي يزخر بها المشروع الجديد التي تميّزه عن باقي المجالس المتواجدة على مستوى كامل ولايات الوطن، بينما أضافت ذات المصادر بأن المؤسسة الجزائرية المكلفة بالإنجاز تواصل حاليا مهامها بعدما انتهت من عملية بناء المقر وباشرت قبل ثلاثة أشهر في الأشغال الثانوية التي تشهد تقدّما كبيرا بعد أن بلغت نسبتها حوالي 35 في المئة باعتبار أن الجهات المسؤولة على الإنشاء قد أكملت أشغال إنجاز الهيكل الخرساني الذي تم تشييده في حي القمم بمدينة عنابة لتتحول عملية إنجاز هذه الهيئة القضائية إلى الأشغال الثانوية المتعلقة بالتهيئة الداخلية والخارجية المتمثلة في وضع كافة المستلزمات بمعايير راقية تليق بخصوصيات هذه الهيئة القضائية، حيث قامت الجهات الوصية بجلب الوسائل الضرورية اللازمة من بلاط وأبواب وزجاج ونوافذ إضافة إلى وسائل التهوئة والتدفئة مع الدهان الخاص بطلاء الهيكل الخرساني ومقر المجلس سواء من الداخل أو الخارج من أجل استكمال الأشغال المرتقب أن تدوم ل 30 شهرا قبل تسليم المشروع المنتظر، سيما وأنه جاء بهدف تقليل الضغط على المؤسسات القضائية بعنابة التي صارت مقراتها لا تفي بالغرض المرغوب فيه نظرا لاستقطابها عددا هائلا من المواطنين من جهة وباعتبار تزايد نشاطاتها مع الآونة الأخيرة بتلقيها مئات القضايا أسبوعيا وهو ما جعل الجهات المسؤولة تعمل على إنشاء المقر الجديد للتكفل بانشغالات المواطنين ولاستيعاب جل النشاطات الإدارية والتنفيذية إضافة إلى تأكيد قوة العدالة من خلال الأداء القضائي العصري المساهم في تحقيق عصرنة آليات التسيير وإجراءات التقاضي وهي الآليات التي من شأنها العمل على تمكين هذه الهيئة القضائية الجديدة من مسايرة ما هو موجود في الميدان. تكلفة المشروع قدّرت بقرابة 400 مليار سنتيم كشفت «آخر ساعة» من مصادر مطّلعة بأن تكلفة إنجاز مشروع مجلس قضاء عنابة قد قدّرت بقرابة 400 مليار سنتيم بعد أن خصّصت الدولة ميزانية ضخمة تغطّي كافة المستلزمات في عملية الإنجاز، وأضافت مصادر «آخر ساعة» بأن مرحلة تشييد الهيكل الخرساني ومبنى المقر قد استنفذ من الميزانية المخصصة للمشروع حوالي 200 مليار سنتيم بينما تم تخصيص 160 مليار سنتيم للمستلزمات الضرورية المتعلقة بالأشغال الثانوية المذكورة سالفا إضافة إلى المصاريف المترتبة عن عملية دراسة المشروع ومتابعته وغيرها من النفقات التي زادت من تكلفة إنشاء هذه المؤسسة القضائية وجعلتها تفوق عتبة مبلغ 350 مليار سنتيم لتصل القيمة الإجمالية حدّ 360 مليار سنتيم، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في تقدّم نسبة أشغال إنجاز المشروع الأكبر في عنابة المقرّر أن يتم تسليمه أواخر سنة 2021، حيث من المرتقب أن تدخل هذه الهيئة القضائية حيّز الخدمة بعد سنتين ونصف من الآن مما يندرج في إطار تدعيم قطاع القضاء من جهة والعمل على التكفل بانشغالات المواطنين بتوفير كافة الظروف الملائمة من ناحية ثانية.
