مدشنا مشاريع مهيكلة لقطاعه بلعيز يؤكد:‏

الجزائر تحقق المعايير الدولية في القضاء عام 2012

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أنه ببلوغ عدد القضاة 4011 قاضيا يتوفر في الجزائر اليوم 11 قاضيا لكل 000 100 مواطن، نكون قد اقتربنا من المعايير الدولية في هذا المجال، مؤكدا، انه كما لا يمكن إرساء الديمقراطية بصحافة مقيدة'' لا يمكن بناء هذه الديمقراطية بدون استقلالية العدالة.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش تدشينه لمقر ملحقة المدرسة العليا للقضاة بالحراش في العاصمة، إن المعايير الدولية تبلغ 13 قاضيا لكل 000 100 مواطن وأن الجزائر بوتيرة تكوينها للقضاة ستصل الى المعايير الدولية سنة 2012 بتخرج دفعتي سنة 2011 و .2012 وأضاف بان في سنة 2011 سيتخرج 289 قاضيا ونفس العدد سنة 2012 مشيرا الى ان الجزائر ستتوفر على 6667 قاضيا سنة 2014 وستتعدى بذلك المعايير الدولية.
وبعد أن أشار بأن حرية الصحافة ''مربوطة أيضا بالمسؤولية'' ذكر بأن التجريم على عمل الصحافة قد تم رفعه بإلغاء ''تام'' للمواد الأساسية التي كان يتضمنها قانون العقوبات في هذا الصدد، موضحا، أن ''السجن بالنسبة للكتابة الصحفية قد الغي تماما من قانون العقوبات'' الذي ابقي في المواد التي تخص الإساءة للهيئات النظامية وإهانة مؤسسات الدولة في المادتين 144 مكرر و146 مكرر فقط على العقوبة المالية المتمثلة في غرامة بسيطة جدا كباقي دول العالم.
وكان وزير العدل قد قام، أول أمس، بزيارة عمل وتفقد قادته إلى كل من ولاية الجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة، وضع خلالها حجر الأساس لانجاز المقرات الجديدة لكل من المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، المدرسة الوطنية للأعوان القضائيين ببودواو ومقر وزارة العدل بالعناصر. كما دشن بالمناسبة ذاتها مجلس قضاء بومرداس وملحقة المدرسة العليا للقضاء بالحراش وزيارة محكمة القليعة، وتفقد مشروع انجاز مؤسسة عقابية بها، تتسع ل 2000 مكان بالقليعة، حيث ثمن الوزير، الانجازات المحققة واستحسن الجودة بها.
وكشف، في هذا الصدد، عن أزيد من 65 هيكلا تابعا لقطاعه قد أنجز استجابة إلى ضرورة تطوير وعصرنة مختلف طرق التسيير على مستوى المجالس قضائية والمحاكم، و105 مقرات جديدة طور الانجاز فيما يبقى 30 هيكلا يتوقع انجازه في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 ويبقى ذلك بهدف إصلاح العدالة. وأضاف أن وزارته شرعت في انجاز مدرستين وطنيتين جديدتين خصصت لهما مبالغ ضخمة، الأولى لتكوين الأعوان القضائيين ببودواو بتكلفة مالية تزيد عن 230 مليار سنتيم، والمدرسة الثانية لتكوين القضاة بالقليعة في انتظار تجسيد مشاريع أخرى مماثلة.
كما قام وزير العدل بتدشين مجلس قضاء بومرداس والذي قدرت تكلفة انجازه ب 120 مليار سنتيم، حيث اعتبره مكسبا حقيقيا للولاية خاصة وللجزائر عموما.