يرتقب ان يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 اليوم الاحد بعدما شهد تجاذبات داخلية حول عدد من التعديلات. وعقب اجتماع لدراسة مقترحات التعديل بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بالمجلس الشعبي الوطني، تم رفض 28 تعديلا فيما تم سحب تعديلين وتم قبول تعديلين، أحدهما متعلق بجمركة السيارات الجديدة المستوردة. كما تم قبول التعديل الثاني الخاص بإعفاء السيارات الكهربائية الهجينة من الرسوم الجديدة حيث ستخضع للتوافق بالمجلس الشعبي الوطني. وبخصوص جمركة السيارات تم اقتراح إدراج المادة 36 مكرر مع الموافقة المبدئية، شرط الاتصال بمصالح الجمارك لمعرفة الشروط المنظمة للاتفاقية العالمية المنبثقة عن معاهدة إسطنبول المنظمة لحركة السيارات بين الدول. وبخصوص التعديلات المقترحة الخاصة بالصيرفة الإسلامية تم الاتفاق على أن تؤخد بعين الاعتبار في مشروع قانون النقد والقرض وهذا بتوصية من اللجنة. وقال وزير الصناعة فرحات ايت علي ابراهم، أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020. و أضاف الوزير خلال رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أن دفتر شروط التركيب في ميادين تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع. وأشار الوزير إلى أن الهدف هو الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل، مشيرا إلى أن القوانين والإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات و ليس قرارات المسؤولين او حتى موافقة الوزير. وأعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية، عن 3 خطوات سوسيو اقتصادية مرتقبة في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بإصلاح التحويلات الاجتماعية، احتواء التضخم وتقييم المعلومة الضريبية. وإزاء خطر التضخم، أكد راوية أنّ السلطات العمومية اتخذت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تسمح باحتواء التضخم وبتقليص أثرها على القدرة الشرائية للعائلات والحفاظ على مناصب الشغل مع تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى أنّ الدولة خصصت ما يقارب 1767.6 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية. وبخصوص مسألة التهرب الضريبي، كشف راوية عن استحداث مصالح متخصصة في الأنظمة الاعلامية بغية تقييم المعلومة الضريبية بدقة أكبر، كما لفت الانتباه إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين دائرته الوزارية وهياكل عمومية أخرى على غرار مصالح الجمارك والتجارة والزراعة بهدف رفع الايرادات الضريبية للبلد. ونوّه راوية إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى معالجة آثار الأزمة الصحية والاقتصادية المتميزة بانخفاض المداخيل المالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما بالإبقاء على التحويلات الاجتماعية ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
