أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية، ليلة الأربعاء، عن 3 خطوات سوسيو اقتصادية مرتقبة في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بإصلاح التحويلات الاجتماعية، احتواء التضخم وتقييم المعلومة الضريبية. في رده على تدخلات النواب خلال مناقشة قانون المالية التكميلي، أشار راوية إلى أهمية إصلاح العبء المتعلق بالتحويلات الاجتماعية، مسجّلاً أنّ الاعانات المباشرة وغير المباشرة تخصّ جزءًا كبيرًا من المواطنين، علاوة على ذوي الدخل الضعيف، وأبرز أنّ الاعانات المختلفة تشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانية الدولة لا سيما في الفترة الحالية، وعليه قال الوزير إنّ السلطات العمومية تتطلع إلى وضع منظومة جديدة من أجل توجيه الاعانات إلى ذوي الدخل الضعيف. وكشف الوزير عن دراسة قيد الانجاز من أجل إصلاحات تسمح بوضع اداة خاصة بالعائلات ذات الدخل الضعيف، وطلبت السلطات العمومية مساعدة تقنية من البنك العالمي من أجل وضع أداة تستهدف على المدى القريب، العائلات ذات الدخل الضعيف من أجل ترشيد النفقات العمومية. وإزاء خطر التضخم، أكد راوية أنّ السلطات العمومية اتخذت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تسمح باحتواء التضخم وبتقليص أثرها على القدرة الشرائية للعائلات والحفاظ على مناصب الشغل مع تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى أنّ الدولة خصصت ما يقارب 1767.6 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية. وبخصوص مسألة التهرب الضريبي، كشف راوية عن استحداث مصالح متخصصة في الأنظمة الاعلامية بغية تقييم المعلومة الضريبية بدقة أكبر، كما لفت الانتباه إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين دائرته الوزارية وهياكل عمومية أخرى على غرار مصالح الجمارك والتجارة والزراعة بهدف رفع الايرادات الضريبية للبلد. ونوّه راوية إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى معالجة آثار الأزمة الصحية والاقتصادية المتميزة بانخفاض المداخيل المالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما بالإبقاء على التحويلات الاجتماعية ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون. وعن السعر المرجعي للبرميل الذي تم تخفيضه من 50 إلى 30 دولارًا، ذكر الوزير أنّ برميل الخام الجزائري سجّل خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 متوسط سعر 60 دولارًا/للبرميل و34.2 دولارًا/للبرميل خلال شهر مارس. وأضاف الوزير أنّ هذه المعطيات "تجعلنا نتوقع معدل سعر يتراوح ما بين 30 إلى 35 دولارًا للبرميل سنة 2020، واعتبر أن مختلف المؤشرات تجعل التوقعات الدقيقة صعبة، واسترسل يقول "غير أننا نسجّل تراجعا للوباء في البلدان المتطورة التي لها أثر مباشر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإنه يمكن توقع استئناف الإنتاج في آجال معقولة".
