معالجة آثار الأزمة مع دعم القدرة الشرائية

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يهدف إلى معالجة آثار الأزمة الصحية الحالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح عقب تدخلات المجموعات البرلمانية أن هدف مشروع قانون المالية التكميلي هو معالجة آثار الأزمة المزدوجة، الصحية والاقتصادية، مضيفا أن « هذه المعطيات تجعلنا نتوقع معدل سعر يتراوح ما بين 30 إلى 35 دولار للبرميل سنة 2020. «
وبعد التطرق إلى تقلبات أسعار الذهب الأسود، اعتبر راوية أن مختلف المؤشرات تجعل التوقعات الدقيقة صعبة بهذا الخصوص، واسترسل يقول «غير أننا نسجل تراجعا للوباء في البلدان المتطورة التي لها أثر مباشر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإنه يمكن توقع استئناف الإنتاج في آجال معقولة».
بخصوص سؤال حول توزيع أفضل للتحويلات الاجتماعية، أشار السيد راوية إلى أن الاعانات المباشرة وغير المباشرة تخص جزءا كبيرا من المواطنين علاوة على ذوي الدخل الضعيف، مضيفا أن الاعانات المختلفة تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة لا سيما في الفترة الحالية.
وفي هذا السياق، قال الوزير أن السلطات العمومية تتطلع إلى وضع منظومة جديدة من أجل توجيه الاعانات إلى ذوي الدخل الضعيف.
وكشف الوزير عن دراسة قيد الانجاز من أجل إصلاحات تسمح بوضع أداة خاصة بالعائلات ذات الدخل الضعيف.
وطلبت السلطات العمومية مساعدة تقنية من البنك العالمي من اجل وضع اداة تستهدف على المدى القريب العائلات ذات الدخل الضعيف من أجل ترشيد النفقات العمومية.
وعن خطر التضخم، أكد راوية أن السلطات العمومية اتخذت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تسمح باحتواء التضخم وبتقليص أثرها على القدرة الشرائية للعائلات والحفاظ على مناصب الشغل مع تسهيل الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة خصصت ما يقارب 1767,6 مليار دج للتحويلات الاجتماعية.
وبخصوص مسألة التهرب الضريبي، اشار راوية الى استحداث مصالح متخصصة في الأنظمة الاعلامية بغية تقييم المعلومة الضريبية بدقة أكبر.
كما لفت الانتباه الى التنسيق وتبادل المعلومات بين دائرته الوزارية وهياكل عمومية اخرى على غرار مصالح الجمارك والتجارة والزراعة بهدف رفع الايرادات الضريبية للبلد.