في بيان شديد اللهجة اصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مكتب ولاية ام البواقي بعد استقصاء وتشخيص الوضع الكارثي لقطاع الصحة بالولاية , تناشد من خلاله التدخل الشخصي والعاجل لرئيس الجمهورية للضرب بيد من حديد كل المتسببين والقائمين على القطاع الذين اثبتوا غياب ارادة حقيقية في التسيير قصد التكفل الامثل بالمريض وعدم توفير المعدات و التجهيزات الطبية الضرورية والمستعجلة لمجابهة جائحة "فيروس كورونا"الذي تعيشه الجزائر عامة والولاية الرابعة خاصة الشيئ الذي كشف مدى هشاشة المنظومة الصحية بولاية أم البواقي …حيث كشفت الاحصائيات الاخيرة تسجيل 959 حالة مؤكدة منها 137 حالة وفاة…وحسب – بيان الرابطة – نسخة بحوزة الجريدة" الموقع من قبل رئيس المكتب الولائي السيد/دمان ذبيح محمد فان قطاع الصحة بالولاية الرابعة يعاني من مشاكل عديدة في التسيير، تستوجب تدخل رئيس الجمهورية ووزير الصحة قبل انفجار الاوضاع مما يستوجب التدخل العاجل لرئيس الجمهورية شخصيا قصد انقاذ.هذا القطاع الحساس الذي كثرت فيه المحسوبية و الارتجالية في إتخاذ القرارات وهذا ما أثر سلبا على جميع المستشفيات و المؤسسات الصحية و مردودها خاصة ظاهرة المحاباة في برمجة المناوبات و توزيع الأطباء الأخصائيين و الممرضيين على المؤسسات الإستشفائية.وويضيف البيان فان ولاية أم البواقي مسرحا لعديد الفضائح نسرد منها غياب اجهزة السكانير بالمؤسسات العمومية خاصة في ظل الانتشار السريع لهذا الوباء القاتل "كوفيد 19" والذي عرف منذ تفشيه تسجيل 959 حالة مؤكدة منها 137 حالة وفاة رحمهم الله, أين يتم توجيه المرضى الى العيادات الخاصة لإجراء الفحوصات والاشعة بمبالغ باهظة تصل الى مليون سنتيم دون رقيب ولا حسيب من قبل الجهات الوصية في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين ، و الظروف السيئة التي يعيشها الطبيب و الممرض والندرة الحادة لمادة الأوكسجين ، بالإضافة الى النقص الفادح في الاخصائيين، و عدم استجابة السلطات، حال دون التكفل الجيد بالمريض وهو الامر الذي ادى مؤخرا بالطواقم الطبية ببعض وحدات كوفيد بالولاية على غرار (مسكيانة وام البواقي )الى شن وقفات احتجاجية تطالب بتوفير الامكانيات ،كما عرج البيان عن التدشين الذي تم في شهر جويلية لقاعة عمليات جراحية ثانية بمستشفى إبن سينا وهي تفتقر لجميع الإمكانيات من عتاد و أخصائيين بالإضافة الى جهاز الراديو المعطل منذ أكثر من 6 أشهر و يتم توجيه المرضى إلى مستشفى محمد بوضياف لإجراء الكشف بأشعة الراديو بالرغم من إعتبار هذا المستشفى مركز استقبال مرضى كوفيد 19 فهو يستقبل مئات الحالات يوميا من المصابين و المشتبه فيهم ، وجميعهم يخضعون للفحص بجهاز الراديو نفسه ، ونفس المشكل يعاني منه المرضى في مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة حيث يوجه المرضى إلى العيادات الخاصة وإجراء الفحوصات والاشعة والتحاليل بمبالغ باهظة الثمن كذلك مستشفى عين البيضاء يحتضن عشرات المصابين و المشتبه بهم دون توفر أبسط الإمكانيات الطبية ، مستشفى عين فكرون أيضا يعاني الأمرين خاصة مع أزمة كورونا و تضاعف الإصابات بالفيروس في ظل غياب جهاز السكانير. من جهته مستشفى محمد بوحفص بمسكيانة هو الاخر يعاني من نقص فادح في الطواقم الطبية المختصة للتكفل بالحالات المعقدة التي تفوق قدرة الطبيب العام دون أن نغفل معاناة تحويل المرضى من مؤسسات الصحة الجوارية الى المستشفيات التي ترفض استقبال اغلب الحالات خاصة المعقدة منها في ظل عدم وجود الأخصائيين بالإضافة الى الضبابية الكبيرة التي صبغت الارقام الخاصة بالمصابين بفيروس كوفيد 19،والتي وصلت حدود ما ساهم في زعزعة ثقة المواطن في الارقام الرسمية، ما أدى الى كارثة بكل المقاييس، يدفع ضريبتها المجتمع في ولاية أم البواقي بدفن أحبائه يوما بعد يوم، فعدد الوفيات في ارتفاع مستمر و بمعدل متزايد،اذ وصل حدود 137وفاة ما جعل دائرة الخطر تتوسع وسط برود من السلطات.. حالات استقالات وانهيارات عصبية وعطل مرضية.لاصحاب المآزر البيضاء يتحملها مدير الصحة وقد كشف بيان الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان عن ظهور حالات الإستقالات والانهيارات العصبية الحادة جراء الضغط الكبير الذي يمر به السلك الطبي وشبه الطبي وكل العاملين بوحدات كوفيد 19 مما ادى بالبعض الى وضع عطل مرضية هروبا من الوضع المتعفن لنقص الامكانيات والتجهيزات الطبية ووسائل الوقاية والتي يتحمل المسؤولية فيها مدير الصحة الغائب الاكبر عن الساحة وقد كانت مواقع التواصل الإجتماعي شاهدة على حالة التسيب ومعاناة المرضى داخل بعض وحدات كوفيد19 بالولاية منذ بداية الأزمة ويضيف البيان ان الرابطة شاهدة على تعريض حياة الأطباء للخطر من خلال تقديم زي واقي واحد خلال المناوبة، ما جعلهم يمتنعون عن القيام باحتياجاتهم الطبيعية، ناهيك عن حالات الانهيار العصبي الحاد التي اصابت العديد من الاطباء، و كذلك كانت الرابطة قد وقفت على حرمان موظفي القطاع بالمؤسسة الاستشفائية سليمان اعميرات والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين مليلة من مرتب شهر جويلية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك بسبب تعنت المراقب المالي بالبلدية حسب ما يتردد على لسان منتسبي القطاع. معتبرة غياب التحسيس اللازم والذي تتحمله السلطات المحلية ساهم في انتشار الجائحة انتشارا كبيرا، و كذلك غياب الارقام الحقيقية، ناهيك عن سفر العينات الى ولاية قسنطينة ، في ظل غياب جهاز (بي سي أر) الذي كان مطلبا ملحا لمواطني الولاية .كما تطرق له اعضاء الابوي في دورتهم الاخيرة..وتختتمالرابطة بيانها من خلال دق ناقوس الخطر، باعتباران عدم التكفل الجيد بالجائحة جريمة انسانية، تستوجب معاقبة المتسببين فيها . وياتي هذا البيان بعد استقصاء وتشريح، حاولت الرابطة ترجمة هموم المرضى، ، وإن جاء متأخرا فإن السبب كان طمعا في تحسن الاوضاع، و استفاقة المسؤولين، كما أن الرابطة تقف وقفة اجلال واحترام لكل الذين تصدوا للجائحة بصدور عارية، وقدموا واجبهم على أكمل وجه، وهذا ليس غريبا على من شربوا حب الوطن، وتشبعوا بتقديس مصالحه العليا خدمة للأجيال القادمة.اذ تجدد رابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان استعدادها التام للوقوف الى جانب الخيرين من ابناء هذا الوطن، المفدى..
