عقب أكثر من 14شهرا قضاها رهن الحبس المؤقت، يغادر اليوم الطالب الجامعي في علم البحار وسجين الرأي "نقيش وليد" المؤسسة العقابية بعد إستنفاذ مدة العقوبة التي سلطتها في حقه اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات بالدار البيضاء العاصمة والتي قضت بسجنه لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج . في ساعة متأخرة من الليل، نطقت محكمة الدار البيضاء العاصمة بالحكم في قضية "وليد نقيش" الطالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية الذي الناشط في صفوف الحراك الوطني الرافض لتجديد النظام البوتفليقي و الذي اعتقل أثناء مسيرة طلابية شهر نوفمبر من سنة 2019، حيث أدانته ب6 أشهر سجنا نافذا عن جنحة حيازة منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ومنحته البراءة من بقية التهم، حيث سيغادر السجن في الساعات القليلة القادمة بعد إستنفاذ مدة العقوبة الموقعة في حقه . وحكمت المحكمة على المتهم "وليد نقيش" صاحب 25سنة بالبراءة من التنظيم بطريقة خفية لمراسلة واتصال عن بعد من شأنه الاضرار بالدفاع الوطني. وكذا المشاركة في مؤامرة تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، بالإضافة إلى البراءة من جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. كما أصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء حكمها في حق المتهم "كمال ساعد" حيث منحت له البراءة من التهم الموجهة له. وللتذكير كانت النيابة قد طالبت الإثنين، بتسليط عقوبة المؤبد مع مصادرة المحجوزات، في حق الطالب "وليد نقيش" و"كمال بن ساعد. هذا وكان وليد نقيش مواليد 6 فيفري 1996 بدائرة يسر ولاية بومرداس قد صرح وهو ينفي التهم الموجهة له بخضوعه للتعذيب أثناء التحقيق معه، عقب اعتقاله من طرف أمن باب الواد وتسليمه لمصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، كاشفا عن تعرّضه لاعتداء جسدي وجنسي عند استجوابه من طرف مركز المخابرات وهو مايقصد به عناصر من الأمن الداخلي حسبما أقره المحامي عبدالغني بادي الذي قال أن التحقيق الحيادي أصبح حتميا. وتوبع الطالب وليد نقيش بجنايتي تنظيم بطريقة خفية لمراسلة عن بعد من شأنها الاضرار بالدفاع الوطني والمشاركة في مؤامرة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة" و جنح "توزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية" .
