توقيع عقوبة ستة أشهر في حق الطالب "وليد"

بعد أن التمس النائب العام المؤبد في حقه

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة مليوني سنتيم عن جنحة توزيع وحيازة بقصد التوزيع المنشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطني ضد المتهم "ن،وليد"، وبراءته من باقي التهم والمتعلقة بجنايتي تنظيم بطريقة خفية لمراسلة أو اتصال عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني، المشاركة في مؤامرة لتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، كما استفاد المتهم الثاني"ك، س" من حكم البراءة عن جميع التهم.
وكان المتهم قد خضع للاستجواب من طرف محكمة الجنايات على مدار ساعات من نهار الإثنين، إلى غاية منتصف الليل، وسماع أقواله بخصوص وقائع انتمائه لحركة "الماك" الانفصالية والعمل لصالح قادتها، بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن خلال مسيرة للطلبة بتاريخ 26 نوفمبر 2019 وهو بصدد التقاط صور لعناصر الأمن بالزي المدني والرسمي.
المتهم "ن، وليد" رد على أسئلة المحكمة، قائلا إنه تعود على كتابة الخواطر وتدوينها بدفتر خاص، كان من بين المحجوزات أن ما سبق ذكره من تصريحات واعترافات ليس لها أساس من الصحة، كما فند نشاطه ضمن ما يسمى بحركة "الماك" جملة وتفصيلا.
وبخصوص الصور التي ضبط متلبسا بالتقاطها وإرسالها عبر تطبيق الواتساب إلى الرعية الإسباني، أجاب المتهم بأنها كانت في إطار الترويج للسياحة وتعريف الأجانب بالمناظر الطبيعية والطراز العمراني بالجزائر العاصمة. وتابع المتهم يقول إن حبه للجزائر كبير وهو ما دفعه للخروج في مسيرات مناهضة العهدة الخامسة.
من جهة أخرى، تكتل عشرات المحامين من أجل الدفاع عن الطالب "ن، وليد"، أين أجمعوا خلال المرافعة على براءته من جميع التهم، وطلبوا الأخذ بعين الاعتبار ظروف توقيفه وملابساتها والتلميح إلى تعرضه للتعنيف اللفظي، وأن الفترة التي قضاها داخل أسوار السجن وتجاوزت 14 شهرا كانت ظلما وإجحافا في حقه.
وكان النائب العام قد التمس المؤبد في حق المتهم بالنظر بعد مرافعته مطولا، قائلا إن الأدلة الأمنية تشير إلى تورط المتهم وتثبت أن مشاركته في مسيرات الطلبة والمظاهرات لم تكن عفوية بل كان من ورائها أغراض مشبوهة، وثبت ذلك خلال التحقيق باعتراف منه أنه عنصر بمنظمة الماك وأفصح عن نشطائها وأشخاص من قريته أحدهم يتواجد بإسرائيل، قاموا بتوزيع منشورات تضر بالمصلحة الوطنية عبر عدة مواقع إلكترونية، كما اعترف بوجود مخططين لضرب استقرار الدولة وكان يتلقى مبلغا شهريا لقاء نشاطاته، ولم ينكر علاقته مع الرعية لتزويده بالصور والفيديوهات، وهو ما اعتبرته النيابة دليلا قويا على تورطه.
وتجدر الإشارة أن المتهم "ن،وليد" غادر السجن مساء أمس، بعد انقضاء العقوبة الصادرة في حقه، باحتساب فترة الحبس المؤقت منذ تاريخ توقيفه.
م. ز