المغرب: موظفو القطاع العمومي يرفضون "مقايضة" الزيادة في الأجور ب "تقيد" الحق في الإضراب

عبر الاتحاد النقابي للموظفين في المغرب عن رفضه ل"مقايضة" تحقيق مطلب الزيادة العامة في الأجور، مقابل تمرير "قوانين تراجعية" في مجالي التقاعد و"تقييد" الحق في ممارسة الإضراب.
ودعا الاتحاد المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل" الحكومة الى الاستجابة لمطالب لموظفين والمستخدمين "دون قيد أو مقايضة"، وعلى رأسها مطالب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات ورفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية ،"بما يحمي القدرة الشرائية لعمال القطاع العام، في ظل ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم وتخفيف العبء الضريبي".
وندد بما يعترض له موظفو بعض قطاعات الوظيفة العمومية من حيف و تمييز و إغلاق الحوار الاجتماعي القطاعي في وجههم، مطالبا بالاستجابة لمطالب موظفي قطاع الصحة والتعليم والجماعات الترابية ،وقطاعات أخرى.
وحمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش المسؤولة عن حالة الاحتقان داخل قطاع المندوبية السامية للتخطيط الذي يئن "تحت وطأة تسيير فاشل وتسلطي منذ سنوات وضمان حق موظفيه في الحرية النقابية، ورفع قرارات التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حق الأستاذات والأساتذة على خلفية نضالهم النقابي".
ويحتدم الجدل في الأوساط السياسية و النقابية بشان "قانون الإضراب"، مع اقتراب الفاتح من مايو القادم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال بتجديد المطالبة بسن هذا القانون الذي يعد أحد المطالب الأساسية للنقابات العمالية.
وترفض النقابات مشروع قانون تنظيمي طرحته الحكومة السابقة في البرلمان منذ عام 2016 وتصفه ب"المنحاز" للمشغل و "المكبل لحق الإضراب" وتطالب بقانون "يحترم جميع تشريعات العمل الدولية دون المس بالحقوق والحريات العامة".
و كانت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" قد أعلنت عدم توصلها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة موقفها الرافض لأي مشروع "يستهدف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره حقا من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية".
و في هذا الشأن ،قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ،علي لطفي، أن الحق في الإضراب "كما جاء في الدستور لم يحدد الفئة المعنية بالإضراب وما إذا كانت تشمل الموظفين والعمال فقط، أم تمتد لتشمل مختلف الفئات المنظمة، بما فيها نقابات المهن الحرة، كنقابات الأطباء والمحامين والمهندسين"، موضحا أن الحكومة "تريد من خلال المشروع التنظيمي لممارسة الإضراب أن تحصر هذا الحق في العمال، وهذا أمر غير دستوري".
بدوره، طالب "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" ب"تحديث" الترسانة القانونية الخاصة بالشغل والعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية".
ودعا الحكومة إلى "تجاوز" مقاربتها الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات ولجوئها إلى الإجراءات "الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات من الأجور والتوقيفات في حق الموظفين المضربين".
وفي ذات السياق ،أوضح عضو المكتب الوطني لذات الهيئة النقابية، علي بوطيب، أنه"لا يمكن اعتبار الإضراب توقفا جماعيا عن العمل، بل هو حق وآلية دستورية تعطى للمهنيين والعمال"، معتبرا أن الاقتطاع من أجور الموظفين في بعض القطاعات " الذي يتم حاليا، غير قانوني ويتم خارج إطار القانون".
و تشهد أغلب قطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب احتجاجات واسعة غير مسبوقة ضد الحيف و اللامساواة والتمييز السلبي وتجاهل المطالب المشروعة للعمال، بعدما أظهرت الحكومة الحالية فشلها في تدبير الشأن العام و امتصاص عدوى الغضب الشعبي التي تمدد الى كل مكونات المجتمع بمختلف فئاته.