عون الجمارك يعاني من ضغوطات رهيبة والإدارة تتفرج

عقب تفجيره لملف تهريب السلاح بميناء عنابة

يعاني عون الجمارك الذي فجر قضية تهريب الأسلحة عبر ميناء عنابة ضغوطا رهيبة من طرف الأطراف المتهمة في القضية حيث علمت آخر ساعة من مصادرها الخاصة بأن عون الإحصاء (ب.ر) قد حوّل من منصبه إلى مكتب الميزان دون أي مبرر ودون الحصول على أي وثيقة حيث تلقى أوامر شفاهية صادرة من طرف المفتش الرئيسي للفرق (ز.ر) وهذا ما يشكل صدمة لدى المعني الذي لم يرتكب أي خطأ من شأنه أن يتعرض لهذه العقوبة واعتبرت مصادرنا أن القضية هي تصفية حسابات ضد الجمركي الذي رفض كل أنواع الإغراءات والابتزاز من أجل السكوت على قضية تهريب الأسلحة التي تمت في بداية شهر مارس والتي فجرها المعني مما جعل المديرية العامة للجمارك تتحرك وتوفد لجنة تحقيق وكذا أمر النائب العام لمجلس قضاء عنابة بفتح تحقيق في القضية حيث أن الملف ما زال في يد العدالة ومنذ ذلك الحين والجمركي يعيش تحت ضغط رهيب وآخر ما تعرض له هو تغيير مكان العمل بعكس المتهمين في قضية التهريب والذين يمارسون مهامهم بشكل عادي وقد راسل المعني المديرية الجهوية للجمارك من أجل النظر في قضيته لكن لحد الساعة لم يتلق الرد مما يرجح أن يستمر ترهيب الجمركي الذي حاولنا الاتصال به لكن تعذر ذلك.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية تهريب السلاح بميناء عنابة فإنها تعود إلى شهر ديسمبر 2009 حيث كان الجمركي (ب.ر) جالسا مع زميل له ومعها شخص ثالث والذي لم يكن يعلم بأن (ب.ر) جمركي فبدأ يتحدث عن نشاطه في تهريب الأسلحة عبر ميناء عنابة وبعد نهاية الجلسة قام الجمركي بإبلاغ مسؤوله المباشر بالمعلومات والتي مفادها أن (س) يقوم بتهريب الأسلحة عبر الميناء فقام المسؤول بإعطاء تعليمات للمعني بإتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وبعد أشهر عندما كان الجمركي في العمل فوجئ بالمهرب نازل من الباخرة فقام فورا باستحضار ما قاله من كونه مهربا للسلاح حيث شرع في إبلاغ الزملاء تصاعديا بالقضية وما تحمله السيارة "أوبال زافيرة" وعوض أن يتم على الفور إيقاف السيارة وصاحبها تعرض الجمركي إلى الترغيب والترهيب من جميع العاملين ذلك اليوم حيث عرض عليه مبلغ من الأورو مقابل سكوته لكنه رفض ثم تم تهديده بالسكوت وأعطيت له فيما بعد أوامر بمغادرة مكان العمل لكنه أصرّ على أن واجبه يحتم عليه تفتيش السيارة واتصل بالمسؤول الذي أعلمه في شهر ديسمبر بالمعلومات فكان رده إيجابيا وهذا بضرورة تفتيش السيارة لكن بعد دقائق تملص ذات المسؤول من المسؤولية معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه ليجد (ب.ر) نفسه وحيدا في مجابهة صاحب السيارة وزملائه الذين أكدوا له بأن السيارة لن تفتش مهما كان الثمن وتلقى وابلا من السب والشتم فلم يجد من وسيلة إلا التهديد بأنه سيودع شكوى لدى الدرك مما جعل زملاءه يتصدون لذلك فلم يستطع إلا أخذ إسم صاحب السيارة ورقم جوارا سفره ليخرج صاحب السيارة غانما سالما مما دفع بالمعني إلى رفع شكوى للمديرية العامة للجمارك التي أوفدت لجنة تحقيق غير أن المضحك في القضية أن الجمركي تلقى فيما بعد استجوابا من الإدارة يتضمن تبرير سبب مغادرته المنصب يوم الحادث. للإشارة فإن شكوى الجمركي الشاهد على قضية تهريب السلاح بميناء عنابة هم (ف.ر) مفتش رئيسي للفحص، (ح.ج) مفتش الفحص، مفتش رئيسي للفرق (ز.ر) زيادة على أسماء أخرى وحسب مصدرنا فإن بعض هؤلاء لهم سوابق منها أن أحدهم كان سنة 92 متهما في قضية القيمة وتحصل على البراءة لتحول فيما بعد إلى المركز الحدودي بأم الطبول حيث كان محل انتفاضة شعبية من طرف مواطني المنطقة مما أدى إلى حرق 28 سيارة و04 شاحنات وحافلتين حيث هرب إلى المركز الحدودي التونسي ومنع من تولى أي منصب إلى غاية 2005 حيث عين بميناء عنابة وحسب مصادرنا فإن المعني قد تجاوز الفترة القانونية المنصوص عليها في تولي المنصب الحالي والتي لا تتجاوز ال 03 سنوات كما أن هنالك من هو متهم بالتحرش الجنسي وحسب مصادرنا فإن المديرية العامة للجمارك مطالبة بالتدخل لحماية الجمركي من الضغوط ريثما تفصل العدالة في القضية.
يوغرطة