إطارات في الشرطة والجمارك على رأس شبكة لتزوير''الفيزا'' إلى فرنسا

النهار تنشر تفاصيل سقوط شبكة تضمن تهريب الحراڤة بوثائق مزورة

توصلت التحقيقات الأمنية في قضية تفكيك شبكة مختصة في تزوير وثائق وبطاقات سفر فرنسية من ميناء عنابة باتجاه أوروبا كانت تنشط تحت رعاية إطارات في الشرطة والجمارك تسهل مرور الشباب أصحاب جوازات السفر والبطاقات المزورة من طرف إطارات وضباط سامين في مديرية شرطة الحدود وأمن ولاية عنابة ومديرية الجمارك منهم مسؤول جمركي في العاصمة ومحافظ شرطة يعمل بفرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة، إضافة إلى أعوان. واستنادا إلى ملف القضية، فإن ضابطين بمديرية شرطة الحدود كانا يستفيدان من مبلغ 400 ألف دج عن كل ''حراڤ'' بوثائق مزورة.
تفيد معلومات متوفرة لدى ''النهار''، أن مصالح أمن ولاية عنابة تمكنت منتصف شهر سبتمبر الماضي من تفكيك شبكة مختصة في تزوير وثائق سفر فرنسية لتسهيل مرور ''الحراڤة'' من ميناء عنابة باتجاه أوروبا، حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة بإيداع 4 عناصر الحبس بتهم التزوير واستعمال المزور والتهريب بعد ضبط كمية تتجاوز 8,5 كلغ من المرجان الخالص بمسكن أحد الموقوفين كان موجها للتهريب إلى إيطاليا عبر تونس، كما تم استرجاع كمية من بطاقات التعريف الفرنسية فارغة، وتوصلت التحقيقات إلى أن جزائريين مغتربين يقيمون بباريس ومرسيليا منهم امرأة ''س. ك'' وتم تحديد هوياتهم من طرف المحققين يوفرون هذه البطاقات التي يتم إرسالها إلى الجزائر بالتحديد بريد واد السمار في طرود بريدية عن طريق البريد مقابل 600 أورو للبطاقة الواحدة.
وتعمل هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة بطريقة منظمة ومنسقة، حيث يقوم ضابطان بمصلحة شرطة الحدود بميناء عنابة بتسهيل مرور المسافرين الحائزين على بطاقات سفر فرنسية مزورة والتأشير على جوازات سفرهم المزورة بعد إيفادهم بهوياتهم في وقت سابق من طرف أفراد الشبكة الإجرامية، وذلك مقابل مبلغ مالي حددته التحقيقات ب 40 مليون سنتيم للشخص الواحد. وكشف رئيس الشبكة الإجرامية الموقوف المدعو ''ح. ح'' للمحققين عن تورط إطارات آخرين من الشرطة والجمارك كانوا يوفرون الغطاء لأفراد العصابة على مستوى ميناء عنابة والعاصمة، حيث توصلت التحقيقات إلى تورط 5 أعوان في الجمارك، -اثنان يعملان بالعاصمة- وتبين بروز علاقة قوية أيضا لهؤلاء وآخر بالعاصمة مع المدعو ''ع. ت'' مدير جهوي في الجمارك بالعاصمة كان يعمل بالتنسيق مع ''س. س'' وهي مفتشة في مصلحة الجمارك بميناء عنابة، إضافة إلى إطارات شرطة منهم محافظي شرطة، ''و. أ'' الذي يعمل بميناء عنابة وثاني يعمل في فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة، وهي المصلحة التي تحقق في الجرائم المالية والاقتصادية والجريمة المنظمة منها التزوير والتهريب.
نائلة. ب
عون أمن باخرة ''الجزائر 2'' فجّر القضية في رحلة عنابة - مرسيليا
أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة عنابة الأسبوع الماضي، بوضع عون عبور ''م. ت''، 35 عاما والمدعو ''أ. س'' تاجر، 40 عاما، رفقة ثلاثة أعوان أمن من بينهم عونة أمن ''م. ص''، 30 سنة وضابطان برتبة مفتشين تحت الرقابة القضائية بتهمة التواطؤ في عملية تمرير أشخاص والمساعدة على تمكينهم من السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية بوثائق مزورة. وجاءت هذه التوقيفات ضمن سلسلة كبيرة من عمليات الاعتقال التي طالت ضباط الشرطة والجمارك. وتأتي هذه المتابعات القضائية على خلفية التحقيق الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة بعد اكتشاف تأشيرات سفر فرنسية مزورة لدى شابين كانا بصدد العبور على مستوى المحطة البحرية بميناء عنابة لركوب باخرة متوجهة إلى مرسيليا. وكان ضباط الشرطة وأعوان الأمن المتابعون في الوقائع عاملين بمصلحة المناوبة على مستوى مصلحة شرطة الحدود بالمحطة البحرية لميناء عنابة. وتعود حيثيات القضية التي كانت قد أشارت إليها ''النهار'' في أعداد سابقة إلى الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، عندما قام شابان من ولاية عنابة بالتقدم إلى مصلحة المراقبة للعبور بالمحطة البحرية لميناء عنابة وبحوزتهما جوازي سفر عليهما تأشيرات سفر فرنسية مزورة تم نسخها عن طريق جهاز السكانير. وطلبا مساعدة الشرطية التي كانت بمصلحة المراقبة لتمكينهما من العبور وامتطاء باخرة كانت متوجهة إلى مرسيليا بتوصية من عشيق الشرطية الذي كان الوسيط، وهو من خطط لعملية عبور الشابين وهو ما تم بالفعل، حيث تمكن الشابان من العبور بمساعدة الشرطية التي أشرت على جوازي سفرهما وبطاقات المرور رغم علمها بأن التأشيرات مزورة. وافتضح أمرهما بعد ركوبهما الباخرة، حيث تفطن لهما عون أمن آخر طلب مراقبة وثائقهما ليكتشف أنها مزورة. وفور إبلاغ مصالح الأمن المعنية تنقلت مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة إلى الميناء، حيث تم استجواب الشرطية وزملائها الذين أحيلوا جميعا على التحقيق ليوضعوا تحت الرقابة القضائية رفقة عون عبور ثبت ضلوعه رفقة تاجر في عملية التزوير والمتاجرة بالتأشيرات الفرنسية المزورة. وكانت هذه القضية بمثابة نقطة انطلاق تحقيق آخر. قاد إلى تفكيك شبكة منظمة مختصة في تزوير وثائق الهوية الفرنسية نهاية شهر رمضان. تورط فيها تجار وضابط شرطة متقاعد، إضافة إلى ثلاثة أشخاص مقيمين حاليا بباريس. وتمت متابعة الموقوفين بتهم التزوير واستعمال المزور وأحيلوا على قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الذي أمر الأسبوع الماضي بإيداع أربعة متهمين في قضية بطاقات الهوية الفرنسية المزورة رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بشقيقين ينشطان بالسوق السوداء للعملة الصعبة المدعوين ''ح. ح'' 37 سنة و''ح. ف'' 24 عاما يقطنان بوسط المدينة. وتاجرين آخرين بالسهل الغربي المدعوان ''ك. ف'' و''ب. ر''، إضافة إلى ضابط شرطة متقاعد وثلاثة أشخاص آخرين من أصول جزائرية يقيمون بالعاصمة الفرنسية باريس. ويتعلق الأمر بالمتهمين ''ر. ع'' و''ر. غ'' و''ع. م'' سيمثلون رفقة ضابط الشرطة المتقاعد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة خلال الأسبوع الجاري.
لجنة تحقيق من المفتشية العامة للأمن الوطني تحل بعنابة
تحقيقات مكثّفة حول تورّط موظفي شرطة أمن عنابة في قضية التأشيرات المزورة
أكدت مصادر أمنية ل''النهار'' أن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت، صباح أمس، لجنة مشكلة من مفتشين تابعين للمديرية الجهوية للأمن الوطني بقسنطينة وإطارات أمنية مركزية حلت بعنابة، في مهمة للتحقيق في قضية تورط ضباط وأعوان تابعين لسلك الأمن الوطني من العاملين بمصلحة شرطة الحدود على مستوى المحطة البحرية لميناء عنابة، في قضية التواطؤ والمشاركة لتسهيل عبور وسفر أشخاص بطريقة غير شرعية وبوثائق هوية وسفر مزورة باتجاه مرسيليا إلى فرنسا.
وأكدت مصادر ''النهار'' أن اللجنة استمعت لغاية ظهر أمس، إلى عدد من الضباط وأعوان الأمن العاملين على مستوى مصلحة المراقبة والعبور لشرطة الحدود بميناء عنابة، وقامت باتخاذ إجراء عقابي تحفظي يقضي بتوقيف شرطيين عن مهامهما، في انتظار استكمال التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني بقرار من المدير العام للأمن الوطني.
وكانت هذه القضية، التي يوجد المتورطون فيها حاليا محل متابعات قضائية، قد شهدت تطورات خلال الايام الماضية، بإصدار قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثانية لمحكمة عنابة لقرار وضع شرطية بمصلحة شرطة الحدود البحرية لميناء عنابة رفقة ضابطين وعوني أمن من نفس المصلحة تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق الذي لا يزال متواصلا، حول شبكة تزوير وثائق السفر والهوية الفرنسية، الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة منذ نهاية شهر رمضان الفارط، إثر الشكوى التي تقدمت بها مصالح القنصلية الفرنسية العامة بعنابة ضد عدد من الأشخاص، اكتشفت مصالح القنصلية استعمالهم لهويات مزيفة لاستخراج بطاقات التعريف الفرنسية، والحصول على بطاقات الإقامة بالتراب الفرنسي، عن طريق التزوير وانتحال صفة الغير.
التحقيق طال أعوان الجمارك بميناء عنابة
توقيف جمركية بميناء عنابة عن مهامها بقرار من المديرية العامة للجمارك
علمت ''النهار'' من مصادر مقربة من المديرية الجهوية للجمارك لعنابة أن المديرية العامة للجمارك قامت صباح أمس، باتخاد إجراء عقابي تحفظي، في حق جمركية ''ص''، 40 سنة، تعمل بالمحطة البحرية لميناء عنابة على مستوى مصلحة الفحص والمراقبة، بعد تحقيق داخلي قامت به مصالح مفتشية الجمارك على خلفية تورط أعوان مصلحة العبور والجمركة في قضية تسهيل مرور وسفر شابين كانا يحملان تأشيرات سفر فرنسية مزورة، وتمكنا من الصعود على متن باخرة نقل المسافرين المتوجهة إلى مرسيليا، بعد أن حظيا بمساعدة شرطية تعمل بمصلحة شرطة الحدود بالمحطة البحرية، تم خلال الأيام الماضية إخضاعها للتحقيق ووضعت تحت الرقابة القضائية رفقة ضابطين برتبة مفتشين وعوني أمن، وكلهم من مصلحة شرطة الحدود التي كانت تعمل في نفس المناوبة وقت تسجيل حادثة عبور الشابين بتأشيرات فرنسية مزورة.
نورالدين بوكراع