لجنة مركزية تباشر التحقيق مع إطارات وأعوان الجمارك بميناء عنابة

تم إيفادها للبت في عملية تهريب الأسلحة النارية خلال رحلة 2 مارس الجاري

باشرت منتصف الأسبوع الجاري أعضاء لجنة رفيعة المستوى تم إيفادها من المديرية العامة للجمارك بميناء عنابة تحقيقات معمقة في فضيحة تهريب أسلحة نارية من طرف أحد المهاجرين المدعو (ع.م) وحسب ما نقلته مصادر آخر ساعة فإن أعضاء اللجنة المشكلة من إطارات سامية بمديرية بودربالة . كانت قد استدعت خلال عمليات التحقيق المعمقة للعديد من المسؤولين و الأعوان الذين كانوا متواجدين على مستوى ميناء عنابة بتاريخ 2 مارس الجاري وهو اليوم الذي تم فيه إدخال سيارة من نوع "أوبيل" محملة بأسلحة نارية من الصنف السادس ، كانت قد وصلت إلى ميناء عنابة على متن باخرة للمسافرين خلال رحلتها العادية انطلاقا من ميناء مرسيليا الفرنسي . قبل أن يكتشف أحد أعوان المراقبة إثر حديث دار بينه و بين أحد المسافرين تفاصيل العملية ، بعد أن أكد المدعو (ع.م) حقيقة نشاطه المختص في تهريب الأسلحة النارية المحظورة إلى الجزائر ، وذلك بمساعدة إطارات بالجمارك لولاية عنابة ، الذين حسبه يقدمون تسهيلات كبيرة للمعني ، بغية تمكينه من تهريب الأسلحة دون تفتيش أو إثارة أية شبهات حوله ،ليباشر على إثرها عون الجمارك السابق الذكر إجراءاته العادية لتوقيف المتهم ومصادرة سيارته بكامل محتواها ، مع إحالته إلى التحقيق ، قبل أن يتفاجأ الأخير بتدخل أحد زملائه الذي منعه من اتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ونصحه بالتزام الصمت ليتدخل بعدها أحد المسؤولين على مستوى فرقة الجمارك بميناء عنابة ليعرض رشوة على العون، مؤكدا في السياق ذاته بأن صاحب السيارة التي تحمل الأسلحة النارية المحظورة أحد المقربين من المفتش الرئيسي للفحص وحسبما أوردته جهات مقربة من لجنة التحقيق التي تكون قد وصلت إلى عنابة بداية الأسبوع فإن الفضيحة التي هزت أركان الجهاز بالولاية ستكشف أفراد شبكة دولية ساهمت إلى حد كبير في إغراق الجزائر بالأسلحة النارية المحظورة.
خالد بن جديد