أوقفت مؤخرا مديرية أملاك الدولة بولاية باتنة المفتش الرئيسي " و م " توقيفا تحفظيا على خلفية إدانته بقرار جزائي من مجلس قضاء باتنة يقضي بإدانته بعام حبس نافذ وغرامة مالية قيمتها 100 مليون سنتيم، وذلك عن تهمة جنحة إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال خاصة، في قضية تعود أطوارها الى سنة 2018 عندما قام مجموعة من المواطنين برفع دعوى قضائية ضد المعني باعتباره مديرا مفوضا لتعاونية عقارية تابعة لقطاع عمومي وضد أمين مال التعاونية " ج ع " و السكرتيرة " ش س "، فحوى الشكوى أن المتهمين قاموا بالنصب والاحتيال على عشرات المواطنين وسلبوا أموالا طائلة منهم دون تمكينهم من قطع أرضية وفقا للاتفاق المبرم، وبعد التحقيقات الماراطونية لرجال الضبطية القضائية والاستماع لمجموع الضحايا البالغ عددهم 911 ضحية، وبعد ثبوت النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة وبعد استئناف حكم المحكمة الابتدائية أصدر المجلس القضائي الحكم المذكور آنفا الممهور بالصيغة التنفيذية الحاملة للرقم 21/01295، في حق المتهم الرئيسي الذي تم توقيفه من وظيفته الأصلية كمفتش رئيسي في مديرية أملاك الدولة، كما ضم القرار حكما يقضي بالحبس النافذ مدته 3 سنوات في حق المتهم " ج ع " بصفته أمين مال التعاونية العقارية، وحكما آخر يقضي بإدانة السكرتيرة " س ش " بعام حبسا نافذا. يذكر أن المتهمين الثلاث أدينوا أيضا بتعويض الضحايا ال911 بمبلغ 40 مليون سنتيم لكل واحد منهم أي بمجموع يزيد عن 36 مليار سنتيم. وكان ضحايا المتهم الرئيسي " و م " قد احتجوا عدة مرات أمام مقر ولاية باتنة للمطالبة بتمكينهم من رخصة عقد جمعية عامة جديدة يتم من خلالها انتخاب رئيس ومجلس تسيير جديد للتعاونية، وفي بحر الأسبوع الماضي استقبل والي ولاية باتنة المتهم المدان بالحبس النافذ في مكتبه رفقة عدد من المعنيين وطلب من الطرفين ايجاد أرضية اتفاق ترضي الطرفين.