نفس الحكم صدر ضد سمسار عقارات 3 سنوات حبسا نافذا لنائب «المير» السابق للقبة بتهمة النصب والتزوير أدانت محكمة الجنح في حسين داي، نائب مير القبة السابق المدعو «ع.ع» ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج ،عن جرائم التزوير في محررات عرفية والنصب. كما سلطت المحكمة ذات العقوبة في حق المدعو «س.م» وهو سمسار عقار عن جنحة الاستعمال المزور وجنحة النصب. وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويضا للضحايا قدره 100 مليون سنتيم. وتعود وقائع القضية الحالية الى سنة 2016، أين عرض السمسار المدعو «ج.ج» خدماته المتمثلة في كونه وسيطا في بيع مجموعة من القطع الأرضية بإقليم اختصاص منطقة القبة بمبالغ جد معقولة. باعتبار أن صديقه يحوز على تعاونية عقارية تدعى “الياسمين” متخصصة في مجال العقار. وأن المتهم كشفت التحريات بشأنه أنه هو من كان يقوم بإيهام الضحايا عن طريق النصب والثقة بجدية المشروع بحكم علاقاته السابقة بالبلدية. وبعدها بمدة زمنية قاربت السنة وخلال تحرك الضحايا اكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا لنصاب سلبهم أموالهم. وبالاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي المدعو «خ.ع» وهو نائب سابق ببلدية القبة يتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. عن ذات الوقائع، أكد عبر كافة مراحل التحقيق الأمني أو القضائي أن القطع الأرضية متواجدة على أرض الواقع، وأنه رئيس تعاونية عقارية المسماة «الياسمين»، وسبق له أن تم توريطه في ملف جزائي من طرف رئيس المجلس البلدي الأسبق المدعو «ب» الذي تم تنحيته. بحكم أن وثائق الأراضي مشكوك فيها ولا يحوز على العقود ولا حتى على رخصة البناء، أما بالنسبة للضحايا فقد أكد الأول على محضر رسمي أنه اتفق مع السمسار الذي عرفه بدوره على المشبه فيه الأول بحكم أنه نائب سابق في بلدية القبة ورئيس تعاونية عقارية. حيث طلب منه الأخير تسبيق له مبلغ مليار سنتيم، غير أن الضحية أفاد بأنه يحوز على مبلغ 300 مليون سنتيم. ويضيف الضحية بالقول إنه بعد معاينته للقطعة الأرضية اكتشف أنها متواجدة فوق الأنبوب الرئيسي لقنوات الصرف الصحي.
