استمعت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء عنابة لأقوال أفراد عصابة أشرار تبيّن ضلوعهم في ارتكاب عدّة عمليّات سرقة لشاحنات ونقلها من مدينة عنابة إلى ولايات مجاورة قصد بيعها وهي العصابة الخطيرة التي راح ضحيّتها العديد من الأشخاص وذلك باعتراف من أحد عناصرها الذي كشف أثناء الإدلاء بتصريحاته أمام مصالح الضبطية القضائية وكذا هيئة محكمة الجنايات أنّه قام بعدّة عمليّات سرقة لشاحنات من مناطق مختلفة متواجدة على مستوى ولاية عنابة رفقة رفيقاه الذان مثلا كذلك نهاية الأسبوع المنصرم بمجلس القضاء من أجل الإستماع لأقوالهما، ويتعلق الأمر بالمتهم الأول "ج.ش" البالغ من العمر 38 سنة ورفيقاه "خ.ه" و"ح.خ" المتراوحة أعمارهما ما بين 37 و47 حيث أثبثت التحرّيات الأمنية ضلوع هؤلاء الثلاثة في عدّة سرقات طالت شاحنات في عمليات منفصلة عن بعضها البعض بولاية عنابة، علما وأن القضّية المتورّطون فيها قد حلّقت كاشفة عن حيثياتها يوم الثامن ماي من السنة الفارطة أين وردت معلومات لدى الفرقة الإقليميّة للدرك الوطني مفادها وجود نشاط وتحركات مشبوهة محتملة لعصابة مختصّة في سرقة الشاحنات بعنابة ليتمّ على إثرها وضع تشكيل ثابت ومتحرّك عبر جميع المحاور المحتمل مرور أفراد العصابة من خلالها، وبعد تكثيف التحريّات تبين بأنّ أفراد العصابة قاموا بتغيير المسلك محاولين التملّص من المراقبة الأمنية وهذا بالدخول إلى حي أحمد بوقصاص التابع لبلدية برحال، وعلى إثر ذلك تم توجّه أفراد الدورية في الحي السالف الذكر في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا ليعثروا بعين المكان على شاحنة ذات صندوق مبرّد من نوع كيا 2700 k بيضاء اللون مركونة وعلى متنها شخص تظهر عليه ملامح الإرتباك والخوف قبل قيام رجال الدرك بتوقيف سائق الشاحنة ومعاينتها بدقّة واتّضح أن الجهاز المضاد للسرقة محطّم كما عثروا على لوحة ترقيم أخرى مخبّأة بإحكام بينما يحوز السائق على وثائق إدارية لشاحنة أخرى من نفس المواصفات وبعد تعريفها تبيّن أنّها محل نشرة بحث من أجل السرقة وهي ملك للمسمى "ح.س.د" وهو ما استدعى اقتياد السائق وتحويل الشاحنة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق مع إلقاء القبض فيما بعد على بقيّة أفراد العصابة، وفي سياق آخر فقد استمعت الجهات الأمنية لأقوال الضحيّة "م.ح" أمام مصالح فرقة الدرك الوطني بالكاليتوسة وكشف هذا الأخير أنّه تعرّض لسرقة شاحنة من نوع "كيّا" من أمام منزله المتواجد على مستوى حي 01 مارس 1945 التابع لبلديّة البوني يوم 22 مارس من نفس السنة وكانت بداخلها جميع الوثائق الإداريّة، وقبلها تمّ الإستماع إلى أقوال الضحيّة المسمى "ن.ي" الذي سرقت منه شاحنته ابعد أن ركنها أمام مسجد في حي خرازة 02 التابع لبلدية وادي العنب يوم 10 فيفري الماضي، مع الإستماع إلى أقوال المسمى "ح.ش" الذي يعتبر المسؤول المدني عن الشاحنة التي استعملت كوسيلة في تنقّل أفراد العصابة لترصّد ضحاياهم قبل تنفيذهم عمليات السرقة، وأوضح هذا الأخير أنّه كان بكراء شاحنته للمسمى "ج.ش" مقابل مبلغ 40 ألف دج للشهر الواحد قصد العمل بها في مجال التجارة ونقل البضائع دون إبرام عقد كراء كون المركبة مرهونة لدى البنك نافيا من جهته علمه بطبيعة الأفعال غير القانونية التي يقوم بها هذا الشخص رفقة شركائه، تجدر الإشارة أنّ الجهات القضائية تابعت المتهمين الثلاثة ليتم تقديمهم بارتكاب جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية بالإضافة إلى جناية السرقة المقترنة بظروف التعدّد والليل والكسر مع استحضار مركبة، حيث مثل هؤلاء يوم أمس الخميس أمام هيئة المحكمة التي واجهتهم بالأفعال المنسوبة إليهم في وقت اختلفت فيه تصريحات المتّهمين من واحد إلى آخر مقارنة بأقوالهم لدى عناصر الضبطية القضائية، قبل أن يلتمس ضدّهم ممثل الحق العام لدى النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدّهم، فيما أدانتهم هيئة المحكمة بعقوبة 07 سنوات سجنا نافذا في حقّ أفراد العصابة التي أثبتت التحريات تنفيذهم عدّة عمليات سرقة لشاحنات مع تحويلها إلى ولايات مجاورة منها قسنطينة وسطيف من أجل بيعها.
