استمعت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية لأقوال شخصين أقدما على سرقة كوابل نحاسية من غرفة مخصّصة لحفظ الأسلاك الهاتفية تابعة لشركة اتّصالات الجزائر. أين ارتكبا فعلتهما الشنيعة رفقة 3 متّهمين آخرين بعد أن كوّنوا عصابة أشرار من خمسة أفراد تمّ تبرئة أحدهما نظرا لانعدام وجود أدلّة تورّطه في القضيّة بينما يتواجد إثنين من أفراد العصابة في حالة فرار لحدّ السّاعة،علما وأنّ حيثيات الحادثة تعود إلى يوم 15 مارس من السنة الفارطة وبالتحديد على الساعة العاشرة مساءا أين ورد نداء من قاعة الإرسال التابعة لمصالح الأمن الحضري ببوخضرة 3 مفاده قيام مجهولان يقومان بسرقة كوابل نحاسية بالقرب من ثانوية جوامع محمّد، وأثناء تنقّل قوات الشرطة إلى عين المكان تمّ توقيف شخصين بصدد قطع كوابل من داخل إحدى الغرف المخصّصة لحفظ الأسلاك الهاتفية وهي تابعة لشركة اتّصالات الجزائر وكان هذين الأخيرين يقومان بوضع الأسلاك المسروقة على متن شاحنة من نوع "فوتون" من أجل تسهيل عمليّة نقلها، ويتعلّق الأمر بكل من المسمّى "ن.د.م" و"ز.ح"، وفي سياق متّصل وأثناء سماع المشتبه فيهما من طرف عناصر الضبطيّة القضائية اعترف "ز.ح" بالجرم المنسوب إليه وكشف أنّه كان مع صديقه "ن.د.م" أثناء الوقائع توجّها إلى إحدى الغرف الأرضيّة المتواجدة على مستوى حي بوخضرة التي تحتوي على أسلاك هاتفية تابعة لشركةاتّصالات الجزائر، وذلك من أجل قطع الكوابل وبيعها، في حين أنكر "ن.د.م" الوقائع المنسوبة إليه وذكر أثناء التحقيقات أنّه لم يقم بسرقة الكوابل بل تمّ تكليفه بمهمّة نقلها على متن شاحنته بعد أن يتمّ سرقتها من طرف بقيّة أفراد العصابة، تجدر الإشارة أنّ المصالح الأمنية ألقت القبض من جهتها على شخص ثالث من عناصر العصابة بذات المكان وذلك بعد أن تمّ التبليغ عنه من طرف أحد أعوان أمن مؤّسّسة اتّصالات الجزائر وتبيّن أنّه شريكهما وهو المسمّى "ن.أ.ص" الذي أوضح أن المشتبه فيهما الرابع والخامس "ش.ع.م" و"م.م" هما متّهمان بسرقة الكوابل النحاسية التي طالت الشركة المذكورة سالفا ويواجدان حاليا في حالة فرار، تجدر الإشارة أن الجهات المختصّة تابعت المتّهمين "م.ن.د"، "ز.ح"، "ن.أ.ص" مع "ش.ع.م" و"م.م" بارتكاب جناية تكوين جمعيّة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضدّ الأموال بالإضافة إلى جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدّد والمكسر واستحضار مركبة ذات محرّك إلى جانب ارتكابهم جنحة التحطيم العمدي لأملاك الغير، حيث المست النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقّ جميع المتّهمين المتراوحة أعمارهم ما بين 24 و39 سنة بينما برّأت المحكمة المتّهم "ن.أ.ص" لانعدام ثبوت أدلّة إدانته وسلّطت عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة ضدّ "ن.د.م" و"ز.ح" في حين لا يزال يتواجدان متّهمان ضمن أفرد العصابة في حالة فرار.
