ندرة مخدر العمليات بمستشفى عنابة تثير التساؤلات

فيما لا تعاني العيادة الخاصة من هذه الظاهرة

تشهد معظم مستشفيات عنابة إعلان حالة الطوارئ القصوى أمام العجز الذي تعرفه المادة المخدرة في الفترة الأخيرة ما اضطر الأمر إلى إلغاء أو تأجيل العديد من العمليات الجراحية الخطيرة والإستعجالية خاصة لدى قسم الولادة، جراحة الأطفال، وكذا مرضى السرطان ما يزيد من تأزم أوضاعهم الصحية وتعريض حياتهم إلى خطر الموت. يحدث هذا في ظل الصمت الذي تنتهجه الوزارة وعدم التدخل لحل أو معالجة الأزمة وهو الأمر الذي وصفه العديد من العاملين في القطاع بالكارثي خاصة وأن معظم المستشفيات الجامعية بالجزائر عادة ما تعاني من عجز في مستلزمات العمليات الجراحية وهو ما يثبته نفاد كمية المخدر اليوم على غرار ولاية عنابة التي اعتبرت لحد الساعة الأولى التي تتمتع بتوزيع الحد الأدنى لهذه المادة إلا أنه لم يغط العجز الحاصل الذي أعاق النشاط الطبي. نقص مادة المخدر أدى إلى استنفار عائلات المرضى وهم في حد ذاتهم خاصة وأن الأمر يعرض حياتهم إلى الموت المحتم ولم يتمكن هؤلاء من هضمه مؤكدين أن استمرار الوضع على حاله وعدم تحرك المسؤولين لإيجاد الحلول أو توفر المخدر قد يؤدي إلى تأزم الوضع وتعقيده أكثر فأكثر ما قد ينجر عنه عدد من الانتفاضات والاحتجاجات التي يقوم بها أهل المرضى للمطالبة بتغطية العجز خاصة وأن الأمر يتعلق بحياة الأفراد ووضعهم الصحي وهو ما لا يمكن التلاعب به وأي تأخير أو تماطل قد يؤدي إلى خطر حقيقي هذا من جهة. ومن جهة تبقى الأسباب الحقيقية وراء العجز والنقص المسجل في مادة المخدر بالمستشفيات الجامعية يبقى مبهما ويكتنفه الغموض إذ لا مجيب لجميع التساؤلات المطروحة حول سبب انعدام هذه المادة جد الضرورية وهو ما ينتظر الإجابة عليه خلال اللقاء الذي يجمع ممثلي نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين بالأمين العام لوزارة الصحة في مقر هذه الأخيرة خاصة وان النقص فاقت مدته الشهر مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لإنقاذ حياة المرضى وتفاديا لثورة محتسبة إزاء تأزم أوضاع المرضى وتعقد حالتهم الصحية التي طالما ما تكون جد حرجة. وفي السياق ذاته أكد المجلس الوطني أنه تم مؤخرا تزويد الصيدلية المركزية بالمخدر المستعمل في قاعات العمليات تبعا للندرة التي كانت وراء تأجيل برامج العمليات الجراحية في عدد من المستشفيات مشيرا إلى عدم تأكده من تغطية العجز المسجل. لكن ما يثير التساؤل والاستغراب فعلا هو أن هذا العجز الذي شل القطاعات الصحية العمومة والمستشفيات الجامعية بالوطن لم يمس ولو بنسبة ضئيلة العيادات الطبية الخاصة وهو ما يطرح السؤال لماذا؟ وكيف يحصل ذلك؟. وللإجابة عن هذا السؤال ارتأت آخر ساعة إلى البحث والاستفسار لتتوصل إلى أن هذه الأخيرة العيادات الخاصة تقوم بالتزود بهذه المادة بطرق شتى قانونية وغير ذلك وهذا ما أكده بعض المرضى الذين صرحوا لآخر ساعة أن معظم الأطباء العاملين بمختلف العيادات الخاصة هم في ذات الوقت يشغلون مناصب طبية بالمستشفيات العمومية ما يرجح تواطؤهم مع بعض الممرضين والممرضات والمسؤولين على مخازن الأدوية بالمستشفيات وأخذ كميات المخدر للاستفادة منها في إجرائهم لعمليات جراحية بالعيادات الخاصة نظرا لما تعود عليهم هذه الأخيرة من أموال طائلة وأرباح لا تعد ولا تحصى خاصة وأن هذا العجز الذي تعرفه المستشفيات في مادة المخدر وما خلفته من إلغاءات للعمليات المستعجلة يضطر المرضى إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة وتكبد غلاء أسعارها التي عادة ما تعتبر أضعاف أضعاف سعر العملية بالمستشفى العمومي. كما أشار بعض الأفراد ذي صلة إلى أن العيادات الخاصة تلجأ إلى اقتناء هذه المادة الجد مطلوبة هذه الفترة عن طريق السوق السوداء ومختلف عمليات التهريب التي تقوم بها عصابات مختصة عبر الحدود التونسية والليبية وهو ما يفسر وفرتها بالعيادات الخاصة على غرار النقص الفادح الذي يشل المستشفيات الجامعية منذ أكثر من شهر من الآن وصمت السلطات وعدم تحريكها أي ساكن أو اتخاذها للإجراءات الاستعجالية لحماية حياة المرضى هذه التي باتت معلقة بين استغلالية العيادات الخاصة وتماطل توفير مادة المخدر. هذا وقد أكد وزير الصحة والسكان مؤخرا جمال ولد عباس أن الندرة التي تعرفها مادة المخدر سببها تأخر تقديم الطلبات من قبل المسيرين ومديري المؤسسات الاستشفائية.
زعرور سارة