بوسعادة فتيحة بدأ أصحاب المحطات بالولايات الحدودية الشرقية بتزويد محطاتهم بكاميرات مراقبة للقضاء على ظاهرة التهريب التي ساهمت في تكبد الجزائر خسائر معتبرة منذ عدة سنوات حيث يتم مراقبة من خلال الكاميرات جميع العاملين بالمحطة خاصة فيما يتعلق بعملية تعبئة خزانات السيارات والشاحنات بمواد البنزين والمازوت لتسجيل كل التحركات في حالة وجود أي محاولة لتعبئة تلك المواد بدلاء بعد ما تم تعليق وثائق تمنع منعا باتا استعمال الدلاء أو حتى القارورات لتعبئة المازوت أو البنزين الذي يتم توجيهه عادة نحو التهريب بأسعار خيالية قد تصل إلى 50 و 100 دج للتر الواحد في حين أن سعرها لا يتعدى 10 دج على مستوى المحطات .وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن أصحاب بعض المحطات لجؤوا إلى تزويدها بكاميرات مراقبة بسبب عدم التزام العاملين بها بالتعليمات المتعلقة بعدم بيع البنزين في قارورات أو دلاء مهما كان الظرف أو الشخص الذي تقدم إلى المحطة حيث تم تسجيل تسرب بعض الكميات بطرق غير قانونية إلى جانب تزايد معدل التهريب رغم جميع الإجراءات التي تم اتخاذها والتي تصل إلى معاقبة العامل المتورط في العملية عن طريق فصله عن العمل ومتابعته قضائيا بتهمة المساهمة في تخريب الاقتصاد الوطني وتجدر الإشارة في الأخير إلى انه يتم من خلال الكاميرات مراقبة حركة السيارات أو الشاحنات حيث أن البعض يلجأ إلى ملء الخزان وتفريغه خارج المحطة والعودة مرة أخرى لملئه وهو ما يجعل صاحب المحطة يتفطن للعملية من خلال المشاهد التي تصورها الكاميرات ليتم منع السيارات التي تتردد في مدة قياسة على المحطة من تعبئة الخزانات مرة أخرى علما أن أصحاب السيارات يعمدون إلى تهريب المازوت أو البنزين عن طريق ملء الخزانات كل يوم وتفريغها بالمناطق الحدودية خلال الليل والعودة مرة أخرى إلى المحطة لتعبئة الخزان بصفة دائمة دون أن يتم التفطن لهم وهو ما ستعمل الكاميرات على كشفه لأصحاب المحطات .
