سجّلت مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغشّ على مستوى مديرية التجارة بوهران، أزيد من 70 مخالفة ضدّ تجّار انتهكوا حرمات التجارة وعاثوا في الأسواق فسادا، وذلك منذ حلول شهر جوان، فيما ينتظر من فرق مديرية التجارة إدارة الحرب الكبرى في شهر رمضان نظرا لارتفاع نسبة الممارسات المشبوهة في هذا الشهر. أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح مديرية التجارة خلال شهر جوان، على مستوى مختلف البلديات والدوائر، عن إحالة ملف 70 تاجرا على العدالة بتهم مختلفة تتعلق بعدم احترام شروط النظافة والتبريد وعرض مواد استهلاكية غير صالحة، وذلك بالأسواق والمحلات التجارية التي استهدفتها حملة المراقبة وكانت معظم المخالفات ضدّ محلاّت بيع الأكل الخفيف والمثلجات والمطاعم. ومع قرب حلول شهر رمضان فقد خصّصت مديرية التجارية فرقا إضافية لتعزيز المراقبة طيلة أيّام الشهر لتشمل جميع المحلات التجارية ومراقبة مختلف المنتوجات نظرا للخطورة الكبيرة التي يشكّلها عرض المنتوجات في ظروف غير صحيّة على الصحّة العمومية بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، أي أنّ عدد الفرق سيفوق ال 50، التي ستجوب مختلف البلديات للوقوف على الممارسات التجارية منها ما يتعلق بالجودة والنوعية ومنها ما يتعلّق بحيازة السجّل التجاري وتضخيم الفواتير. أمّا المنتوجات التي ستكون تحت الرقابة المشدّدة فقد أكّدت مصالح مديرية التجارة أنّها تخصّ الحلويات الشرقية واللحوم بمختلف أنواعها والأسماك والحليب ومشتقاته، إلاّ أنّ البعيد عن أعين الرقابة هذه الأيّام هو الارتفاع المفاجئ لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية، خصوصا التمور ولحوم الدواجن التي بلغت أسعارها 400 دج للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى الارتفاع غير المبرّر في أسعار الأسماك التي تباع على أرصفة الموانئ ب 100 دج للكيلوغرام الواحد وبالأسواق ب 400 دج للكيلوغرام في ظروف غير صحيّة مع عدم التزام الباعة باستخدام الصناديق البلاستيكية والتبريد. كما شهدت أسواق الولاية ارتفاعا جنونيا في مختلف أسعار الخضر والفواكه، بسبب المضاربة والتي أرجعها التجّار إلى بعد سوق الجملة الجديد عن المدينة وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، لكنّ المعطيات تؤكّد غير ذلك وتشير إلى جشع التجّار وسعيهم خلف جمع المال الوفير بمناسبة الشهر الفضيل، وتجد غالبية العائلات المحدودة الدخل أمام هذا الوضع صعوبة في اقتناء المستلزمات وتطالب بتعزيز حملة المراقبة على الأسعار لوضع حدّ للمضاربة.
