ارتفاع فاحش لأسعار الخضر والفواكه بميلة

رئيس اتحاد التجار يرجع السبب إلى الأحوال الجوية

تعرف، هذه الأيام، أسعار الخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية بالأسواق الشعبية بولاية ميلة، ارتفاعا جنونيا وغير مسبوق. وأصبح الحديث عن الأسعار الهاجس اليومي للمواطن الميلي الذي قرر العديد من أفراده التوجه إلى اقتناء “المقرون والسباڤيتي” لتعويض الخضر والفواكه إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها. هذا الارتفاع الفاحش لبعض المواد الغدائية والخضار بين الفينة والأخرى، كثيرا ما أثقل ميزانية العائلات الفقيرة والمواطنين المتوسطي الدخل على حد سواء، وهذا في ظل غياب دور الرقابة والمحاسبة من مصالح مديرية التجارة بميلة وانعدام سياسة تتحكم في الأسعار والتي أوجدت المناخ المناسب لبعض التجار وبارونات التخزين للتلاعب بالأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا إلى 100 دج في مختلف الأسواق والمحلات بعد أن كان سعرها لايتجاوز 40 دج خلال الأشهر الماضية. وحسب بعض التجار ممن التقتهم “الفجر” بالسوق المركزي بعاصمة الولاية، فإن ارتفاع الأسعار يرجع إلى تصدير هذا المنتوج من ولايات حدودية نحو تونس و ليبيا بأسعار مغرية، ما أدى بتجار الجملة إلى عدم تسويقها نحو الشمال بسبب تكلفة النقل المرتفعة وتفضيلهم تصديرها إلى الجيران بأسعار ملائمة. كما وصل سعر البصل إلى 60 دج والقرنون إلى 70 دج والطماطم إلى 100 دج. أما الفواكه فقد استغنت عنها موائد الفقراء وبطون الجزائريين، خاصة ذي الدخل المحدود، فالبرتقال الذي كان في وقت قريب “فاكهة الفقراء” الموسمية وصل سعره إلى 150 دج..وقد أرجع تجار سوق المدينة ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، حيث وصل سعر مادة البطاطا إلى 90 دج. أما رئيس اتحاد التجار في ميلة أرجع الارتفاع في الأسعار إلى سوء الأحوال الجوية الماضية، والتي منعت التجار من اقتناء الخضر والفواكه والمضاربة من طرف أصحاب مخازن الخضر الدين يتحكمون في السوق. ويبقى المواطن ضحية تكديس المواد الأساسية والاحتكار والمضاربة وعدم التوزيع بين التجار، ما يستدعي التدخل الفوري لمصالح مديرية التجارة بميلة التي رغم العدد الهائل من الأعوان الموظفين لدى مصالحها لقمع المضاربة والغش في مختلف السلع الاستهلاكية. محمد بوسبتة