اللحوم «حمراء».. الفلفل «حار»..والدقلة «نار»

لهيب الأسعار يطارد الصائمين..

مواطنون مستاؤون..أعوان رقابة غائبون وتجار انتهازيون

أوضح عدد من التجار الناشطين بصفة رسمية أنّ عمليات المراقبة تشملهم بوجه أكبر في حين أنّ الباعة الفوضويين ورغم عدم قانونية نشاطهم إلا أنهم يقاسمونهم النشاط والأماكن، متجاهلين ما يقدمون عليهم من تجاوزات لا تحمل إلا ما له تأثير سلبي على صحة المستهلك، وهو ما جعل عددا كبيرا من التجار الذين يشتغلون بصورة قانونية وشرعية يجمدون سجلاتهم التجارية ويحولون نشاطهم إلى شكل غير رسمي، في محاولة منهم
ذلك حال معظم أسواق والمحلات التجارية بولاية تيارت حسب ما ذهب إليه من اقتربنا منهم من جموع التجار في تصريحاتهم ل"الأيام"، حيث يكثر المنافسون غير الشرعيين عبر مختلف الأرصفة، وفي بعض الأحيان عبر الطرقات
وفي سياق مواز، يبقى قانون المضاربة هو ما يفرض نفسه، وهو ما أكده الكثير من تجار التجزئة سواء المختصون في بيع الخضر والفواكه وحتى بيع اللحوم والسمك وغيرها من المواد الاستهلاكية، حيث تشهد منذ أيام مختلف أنواع الخضر بدءًا من البطاطا ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير جدا، وكذلك الشأن بالنسبة للطماطم والبصل وغيرها من المواد التي يتوقع أن تصل أسعارها مع حلول شهر رمضان سقفا غير متوقع، وهو ما ينطبق أيضا على اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء، وفي هذا الصدد نشير أنّ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج وصل حاليا إلى 360 دينارا والديك الرومي ارتفع إلى أكثر من 400 دينار، بينما يباع لحم الخروف بسعر يفوق ال800 دينار، وهي الزيادة التي أرجعها أصحاب محلات "القصابات" إلى ارتفاع أسعار الدواجن التي لم يتم نزع الريش والأحشاء منها إلى ما يصل إلى 220 دينار للكيلوغرام،

من جهتها، أكدت مديرية التجارة أنها جندت 35 فرقة لتقوم بدوريات على مدار الأسبوع، وتعمل بعضها إلى ما بعد ساعات الإفطار، منها 25 فرقة لمراقبة جودة السلع وعرضها خاصة منها المواد السريعة التلف، والتي يلاحظ عرضها بالأرصفة تحت أشعة الشمس الحارقة، كما تم تنصيب 10فرق أخرى تكون مهامها مراقبة الأسعار والفواتير خاصة تلك المواد المدعمة من طرف الدولة كالخبز والحليب والدقيق وحتى غاز البوتان الذي يتدخل المضاربون لفرض أسعارهم الخاصة، كما تنسق مديريات التجارة عملها مع مكاتب الوقاية التابعة للبلديات ومصالح البيطرة لمراقبة المواد الاستهلاكية سريعة التلف
أسعار الخضر واللحوم تلتهب
شهدت مختلف أنواع الخضر ارتفاعا قياسيا قبيل ساعات من حلول شهر رمضان، حيث ارتفع سعر البطاطا إلى 50 دينارا للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت تباع بسعر يتراوح من 35 إلى 40 دينارا، بينما قفز سعر الفاصولياء الخضراء إلى 120 دينارا للكيلوغرام الواحد.
في حين وصل سعر الجزر واللفت إلى 60 دينارا، وأما الطماطم فقد فاق سعرها أكثر من 70 دينارا حسب النوعية، هذا وعرف سعر الثوم ارتفاعا جنونيا فاق سقف ال 400 دينار للكيلوغرام الواحد، ونفس الشيء بالنسبة لليمون الذي فاق سعره 300 دينار، أما التمر فقد تراوح سعرها حسب النوعية من 320 دينارا إلى أكثر من 400 دينار للكيلوغرام الواحد، وبالنسبة للحوم خاصة منها اللحوم البيضاء فقد تجاوزت 380 دينارا، والديك الرومي ب 420 دينارا أما اللحوم الحمراء منها لحوم النعاج فقد تجاوز سعرها 800 دينار للكيلوغرام الواحد، عملا أن تباع على أنها لحوم الخروف، هذا الأخير الذي أصبح يُسوّق للولايات الشمالية بالعاصمة وشرق البلاد وغربها، في حين تجاوز سعر لحوم البقر 900 دينار مع تسجيل ندرة فيه، ورغم ذلك شهدت مختلف محلات بيع الخضر والقصابات أقدام الكثير من لدن المواطنين وهو ما فتح أبواب الجشع من المضاربة في الأسعار التي ارتفعت أسعارها بالجملة والتجزئة، يأتي هذا في وقت تم تنظيم لقاء جمع منتجي البطاطا والشركاء لأجل تنظيم عمليات تسويق وتوزيع منتوج البطاطا بالولاية.
حيث التقى المنتجين بممثلي شركة "برودا"، لأجل دراسة عمليات توزيع المنتوج وتخزينه مع العلم أن الولاية تترقب جني محاصيل البطاطا خلال منتصف شهر رمضان، أين قدرت المساحة المزروعة من بذور البطاطا ب 3500 هكتار، وتتوقع مصالح فلاحية أن يتم جني ما يقارب 2 مليون قنطار من البطاطا، من أجل ضمان استقرار أسعارها، من جانب آخر لوحظ أن تهافت المواطنين على مختلف السلع الاستهلاكية، ساهم بشكل كبير في ندرتها وارتفاع أسعارها، ومادة حليب الأكياس خير دليل على ذلك، حيث أصبح ينفذ من المحلات في الساعات الأولى من الصباح، وفي ظل هذه الوضعية يرتقب أن تبرز بعض الجهات التي ستحاول المضاربة في أسعار الحليب، كما حدث العام الماضي عندما وصل سعره لأكثر من 25 دينارا للكيس الواحد، ويبقى تهافت المواطنين على مختلف السلع الاستهلاكية سببا في ندرتها، وارتفاع أسعارها يبقى هذا المواطن بعينه هو المتضرر الكبير منها.
كما عرفت بالموازاة مع ذلك أسعار الفواكه ارتفاع محسوسا، إذ وصل سعر البطيخ إلى 45 دينارا للكيلوغرام الواحد، والعنب ب80 دينارا، أما عن التفاح المستورد فقد بلغ سقف ال180 دينارا، والمحلي ب70 دينارا، والإجاص ب60 دينارا، أما بخصوص أسعار التمور فقد حدد سعر الكيلوغرام الواحد من دقلة "نور" ب300 دينار، وتمر "العرجون" بنحو500
ارتفعت أسعار الخضر والفواكه وسائر المواد الاستهلاكية الواسعة، لاسيما تلك التي تحتاجها العائلات البجاوية قصد تحضير مائدة الإفطار منذ أسبوع قبل حلول شهر رمضان الفضيل، وهذا السيناريو يتكرر كلما حلت مناسبة من المناسبات على المواطنين، ورغم وعود الجهات الوصية بعلاج هذه الوضعية.. إلا أن لا شيء يتغير على أرض الواقع، على الأقل هذا ما يحس به البجاويون في مثل هذه المناسبات، ويبقى رب العائلة هو وحده من يتحمل أعباء ظاهرة الغلاء الفاحش، وقصد الحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات في الموضوع، قامت "الأيام" بجولة في سوق الأسبوعي "إديمكو" أين حاورت بعض التجار وبعض الذين توافدوا إلى السوق لاقتناء بعض الحاجيات الضرورية.
"الهادي": الأسعار تحددها سوق الجملة
أكد "الهادي" بائع خضر وفواكه أن موطن هذا الارتفاع يبدأ من سوق الجملة، فهناك تتحدد أسعار كل المواد التي تباع في هذا السوق ونحن لا خيار لنا، ولا يمكن لنا أن نتلاعب بها، بل فقط نحاول بقدر الإمكان الحصول على مساحة الربح والمقدرة ب 25 بالمائة، وأحيانا أقل هذا بغض النظر إذا تعرض التاجر لفساد بعض المواد، وهو وحده من يتحمل مسؤولية الخسارة، لذا أقول لكم وبكل صراحة فالمواطن يبكي عن هذه الظاهرة ونحن أيضا كذلك، لكن لا أحد يفهم وضعيتنا، والضرائب لا ترحم أحدا، فمثلا الطماطم ب 75 دينارا للكيلوغرام الواحد، ونحن اشتريناها ب 60 دينارا من سوق الجملة، ونفس الشيء للبضاعة الأخرى، وفي غالب الأوقات نجد أنفسنا مجبرين على التعامل مع المستهلكين بطريقة معينة، قصد إقناعه بأن البضاعة جديدة وأنها صالحة، وأحيانا نضطر للمشاحنة مع البعض الآخر، وهكذا تستمر حياتنا في الأسواق، وأما عن أعوان مديرية التجارة، فهم يقومون بواجبهم ويطلعون على الشروط القانونية التي تستوجب توفرها للقيام بهذا النشاط من جهة، ومن جهة أخرى لمراقبة نوعية السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك، لذا ما علينا سوى الحرص والسهر لنكون في المستوى المطلوب وعند حسن ظن المشتري، وأتمنى أن تنخفض الأسعار بهدف مساعدة العائلات خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.
عمي "علي" انقطاع الكهرباء سبب ارتفاع أسعار اللحوم
قال عمي "علي" جزار يبيع مختلف اللحوم البيضاء والحمراء، أن الأمور تتعقد كل ما جاء رمضان أو مناسبة أخرى كالأعياد وغيرها، كون أن الطلب يزداد على هذه المواد وأحيانا يقل العرض، لأسباب معروفة وغير معروفة، فارتفاع الأسعار بمنطق السوق يتماشى مع قواعد قانون السوق المتعلق بالطلب والعرض، فالكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء كانت لا تتجاوز 750 دينارا للحم البقر و900 دينارا للحم الضأن، لكن مع بداية رمضان قفزت الأثمان لحم البقر أصبح ب 1000 دينار ولحم الضأن ب 1200 دينار، وهذا الارتفاع مرده سوق الجملة، ونحن ملتزمون بالحصول على نسبة من الربح، كي نغطي مصاريفنا وأتعابنا، أما اللحوم البيضاء فقد بلغت 450 دينارا للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت لا تتعدى 300 دينار، وأصحاب هذه اللحوم يرجعون الزيادة إلى غلاء تكاليف تربية الدجاج وهلم جرا، لذا في الحقيقة لا خيار لنا، سوى قبول الأمور كما هي تجري على أرض الواقع، وإلا علينا بغلق محلاتنا فالمطلوب من الجهات الوصية تقديم دعم كاف للجميع قصد توسيع قاعدة تربية البقر والدواجن وغيرها من اللحوم، حتى يستجيب العرض للطلب وبالتالي يحدث التوازن بينهما، وهكذا يمكن التحكم في الأسعار وتنظيمها بصورة أدق، كما أن رقابة أعوان مديرية التجارة، يحاولون تطبيق القوانين بصرامة، فأي مادة لا تتوفر على المواصفات القانونية تُحجز، ويتعرض صاحبها إلى متابعة قانونية وقضائية أحيانا، وفي أغلب الأحيان تتعرض هذه المواد إلى التلف، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المبردات عن العمل، والوحيد الذي يتحمل الفاتورة الثقيلة هو التاجر لا غير، لذا نتمنى من الدولة مراعاة هذه الأسباب ومساعدة التجار لتجاوز مثل هذه العقبات، والسماح لهم بامتهان نشاطهم التجاري بكل حرية
سخرت مديرية التجارة كل إمكانياتها البشرية للقيام بمهمة مراقبة الأسواق والسلع والمواد الاستهلاكية، من حيث النوعية ومدى صلاحياتها وكذا مطابقتها للمعايير والمواصفات القانونية، فقد حجزت كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمشروبات المختلفة، كما أغلقت العديد من المحلات التجارية بسبب العديد من المخالفات، والبعض من التجار تم إحالتهم على العدالة، لكن رغم هذه المجهودات إلى أن على المستهلك أخذ الحيطة والحذر والاحتياط، وهذا بطبيعة الحال يتطلب ثقافة الاستهلاك، ويجب على الجمعيات المحلية والرسمية أن تغرس هذه الثقافة في سلوكيات الفرد، لتتحول إلى ثقافة اجتماعية تساعد المرء على اقتناء المواد التي لا تسبب له ضررا في صحته وماله.