"الإخوان" ينفون وجود صفقة مع الجيش ويذكّرون بمواقفهم المعارضة لقراراته

الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة " تدعو لمليونية" تأييد الإعلان الدستوري المكمّل

طالبت »الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة«، المحاربين القدامى وضباط الجيش المتقاعدين والقوى اللّيبرالية وجموع المواطنين من مختلف محافظات مصر، بالمشاركة في فعاليات مليونية »تأييد الإعلان الدستوري المكمّل«، يوم الجمعة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، بالقاهرة، كدعمٍ للمجلس العسكري .
قالت الجبهة فى بيان لها، أمس، بأنّ المليونية تأتي ردّا على قيام تيار »الإسلام السياسي« بحشد أنصاره في ميدان التحرير، واستخدامهم كجماعة ضغط سياسية للضغط على المجلس العسكري لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ما سيسمح بهيمنة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي على عملية صياغة مشروع الدستور الجديد وفقا لرغباتهم المنفردة على حساب جموع القوى السياسية والثورية، وذلك طمعا في تحقيق مكاسب زائفة لتيار »الإسلام السياسي« يضيف البيان، ودعت الجبهة القوى الليبرالية وأنصار الدولة المدنية بتوحيد الصفوف في مواجه ذلك، وشدّد اللّواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجي والمتحدث الرسمي ل»الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة«، على أن الإعلان الدستوري المكمّل، حقّ لا يمكن للأغلبية التنازل عنه، مؤكداً أن الإعلان حماية لمصر لتكون لجميع مواطنيها دولة مدنية حديثة ديمقراطية .
إلى ذلك، أكّد الدكتور رشاد بيومي، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، في تصريح صحفي، أمس، بأنّ الإخوان لم يوقعوا أيّ اتفاقات سرية مع المجلس العسكري، مشيرا إلى معارضة الجماعة للمجلس العسكري في كثير من قراراته، ومن ذلك قرار حلّ مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمّل، وفي ردّه على اتهامات التي طالت إخوان مصر بأنهم تأخروا في الخروج مع الثوار في ميدان التحرير، خلال الثورة »25 يناير«الشعبية التي أسقطت نظام مبارك، أوضح نائب المرشد أن الإخوان المسلمين كانوا موجودين في المظاهرات وفي ميدان التحرير منذ اليوم الأولى للثورة خلافا لما وصفه بالافتراءات التي أثارها البعض، موضحا أنه في بداية الثورة استدعى رجال المباحث كافة المسؤولين الإداريين للإخوان على مستوى الجمهورية وأخبروهم أن نزول الإخوان للشارع خط أحمر، وأن النظام لن يسمح بذلك إطلاقا .
وحول قرار الإخوان بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعدما قرروا عكس ذلك من قبل، قال الدكتور بيومي إن التقدير كان أن الثورة تتعرض لمؤامرة، وأن بعض الجهات تسعى لإعادة رجال العهد السابق عبر الانتخابات الرئاسية، وأنّ مبالغ مالية ضخمة ضخت من رموز النظام السابق لذلك الغرض، ووقفوا مع مرشحين يعلم الجميع أنهم من فلول النظام السابق، فكان تقدير الإخوان يضيف ذات المتحدّث، يشير إلى أنّ مرشّحي الرئاسة من غير الإخوان، لا يستطيعون منافسة رموز النظام السابق، خاصة وأنّ الإخوان المسلمين معروفون جماهيريتهم وبتنظيمهم الدقيق، وجاء القرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في ضوء تلك التطورات، حسب ذات المتحدّث.
في سياق آخر، أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أمس، قرارا بنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن المزرعة بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها لتنفيذ عقوبته وفقا لما تقضي به أحكام القانون، حيث أعلن ذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، وأوضح أن لجنة الأطباء قامت بالاطلاع على الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة بمبارك، وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأبحاث التي رأت اللجنة إجراءها له، وانتهت بإجماع أراء أعضائها إلى أن حالة مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة، وأنها تعتبر من الوجه الطبية جيدا قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه بالسجن المؤبد، دواع تستلزم بقائه حاليا فى مستشفى القوات المسلحة أو بأي مستشفى آخر، يتمتع بإمكانيات تقنية وتكنولوجية عالية، علما أن المستشار السعيد، أشار إلى أنه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة لنقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللاّزمة لحالته.