فيما ادّعى كل من محمد مرسي وأحمد شفيق فوزهما

المجلس العسكري يستولي على أهم صلاحيات الرئيس ويحصّن أعضاءه من العزل
استبق المجلس العسكري في مصر اعلان نتائج أول انتخابات رئاسية منذ سقوط حسني مبارك، ليصدر مساء أول أمس "اعلانا دستوريا مكملا" منح نفسه بموجبه سلطات موسعة بما فيه التشريع، فيما أطلق كل من المرشحين حملات دعائية لنفسيهما أعلنا خلالها فوزهما بمنصب رئيس مصر .
ونص الاعلان الدستوري المكمّل الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، والذي انتقدته عدة أطراف بدعوى عدم دستوريته، على أن للمجلس العسكري ممارسة سلطة التشريع وفقا للمادة 56 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وذلك إلى غاية انتخاب مجلس شعب جديد، كما قرر المجلس العسكري في ذات الاعلان الشروع في اجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور.
وتأتي هذه الخطوة من المؤسسة العسكرية التي تولت زمام الأمور في مصر منذ سقوط نظام مبارك، لتزيد من حدة الانتقادات الداخلية والدولية الموجهة إليها سيما بعد حل البرلمان المنتخب، ما دفع بالعديد من فاعلي الطبقة السياسية في مصر إلى اتهام المجلس العسكري بمحاولة الالتفاف على ثورة 25 جانفي 2011 وإعادة وجوه نظام مبارك إلى سدة الحكم، ويرى الكثير من المحللين ان هذه الاجراءات تتيح للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد ايا كانت نتيجة الانتخابات، كما أن الاعلان الدستوري المكمّل جاء غامضا في ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا أو قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور، حيث ورد في الاعلان أنه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، يشكّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاء.
وقد أعطى ذات الإعلان الحصانة لأعضاء المجلس العسكري من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين صدور دستور جديد للبلاد، وأكثر من ذلك قيّد المجلس العسكري صلاحيات رئيس الجمهورية المنتظر اعلانه فوزه خلال الأيام المقبلة، حيث قرر أن الرئيس لا يكون له حق اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات، إلا بعد موافقة المجلس العسكري .
وكان القيادي في تنظيم الاخوان المسلمين ورئيس مجلس الشعب الذي تم حلّه سعد الكتاتني، قد التقى بعد ظهر الأحد الماضي بنائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد من اعضاء المجلس واكد لهم بحسب بيان اصدره، "رفضه القاطع" اصدار اعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع كما أبلغهم أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت اخيرا "هيئة مستقلة وقائمة بذاتها" وسوف تعقد اول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة.
وكان منسق حملة المرشح مرسي قد أعلن في وقت سابق فوز مرشح الاخوان المسلمين معلنا حصوله على نسبة 52.5 بالمائة من الأصوات بمجموع 12 مليونا و 743 ألف صوت، مقابل 47.5 بالمائة لمنافسه شفيق، وقد عقد مرسي مؤتمرا صحفيا فور إعلان هذه النتائج غير النهائية، حيث قدم الشكر والتقدير لكل المصريين وأكد سعيه لبناء "دولة مصرية مدنية ديمقراطية دستورية حديثة"، فيما تجمع المئات من أنصاره في ميدان التحرير صباح أمس الإثنين احتفالا بتفوق مرشحهم على منافسه أحمد شفيق.
وعلى الجانب الآخر، قال أحمد سرحان المتحدث باسم حملة شفيق في تصريحات تلفزيونية إن الفرز لم ينته بعد في كامل المحافظات، وأضاف ممثل عن حملة شفيق أنه يتوقع فوزه شفيق بنسبة تصل إلى 53 في المائة من الأصوات، وقال أن أكثر من 3500 لجنة لم يتم إعلان نتائجهاو ان الفرق لصالح شفيق يبلغ 700 ألف صوت".
وذلك فيما انتقد مصدر من اللجنة القضائية العليا للانتخابات الاعلان عن هذه النتائج والاحتفالات التي تجري في الشوارع، مشيرا إلى أن اللجنة غير مسؤولة عن نتائج "يتم الإعلان عنها من جانب حملات المرشحين".