حال قرطاج

تستبق المنظمات الحقوقية الدولية الوفد التونسي الحكومي إلى »مجلس الشراكة الأوروبية التونسية« تحت خيمة الاتحاد الأوروبي، لتبلغ قلقها المتجدد إزاء موقف حقوق الإنسان في تونس الغارقة بثقافة سياحية استهلاكية حد النخاع.
وأضحت الطريق التونسية المؤدية إلى أوروبا تعترضها العراقيل التي تزرعها الأجهزة الأمنية »الوطنية« الجاهلة بمبادئ حقوق الإنسان، والعاجزة عن قراءة النظام الدستوري الذي تتغنى به المؤسسة السياسية المخضرمة لتسويق رغبة بقائها في عهدات تشريعية أبدية.
وصفحات التجاوزات المخجلة في ممارسات أمنية منحرفة لم تترك سطرا خاليا لتجاوزات أخرى لا يتجرأ أحد على فضحها غير المنظمات الأوروبية المحصنة عالميا بما تمتلكه من مصداقية يأخذ بجديتها ساسة الاتحاد الأوروبي، الذين اعتادوا توبيخ الأجهزة التونسية عقابا لما تقترفته من تجاوزات تعيد أبناء قرطاج إلى العصر الحجري.
ولا يشك أحد بمصداقية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهي تفتح ملفات سرية لم تتمكن أجهزة ألأمن التونسي من إخفائها بعيدا عن أنظار المراقبين الدوليين، فالمنظمات الدولية عرفت سبل اختراق ألأبواب المغلقة في تونس، دون اعتراض السلطات السياسية العاجزة عن فرض حصانة على مؤسساتها السيادية.
واكتشافات المنظمة الدولية المناهضة للتعذيب، تهز الضمير الأوروبي، فتدفع الرأي العام إلى ممارسة كل ضغوطه الممكنة على مراكز القرار في دول الاتحاد الأوروبي من اجل تعطيل اتفاقية الشراكة التي تفقد في ظل تجاوزات تونسية على مبادئ حقوق الإنسان شروط بقائها كأساس لعلاقة تونسية- أوروبية يجب ترتقي فوق قاعد من الشرائع الإنسانية والأخلاقية التي لا يمكن الالتفاف عليها بشعارات فارغة وخطاب سياسي ركيك في منتديات الاستهلاك الإعلامي ألحكومي ألأوحد.
والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، اتجهت إلى حد التشكيك بمواقف الاتحاد الأوروبي من صيانة مبادئ حقوق الإنسان ألتي يهدرها شريك قريب إلى أوروبا، ووصفت حالة الشراكة الأوروبية التونسية بأنها تعبير عن:ضعف الانسجام بين مواقف المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء حول وضع حقوق الإنسان في تونس.
ووقف الاتحاد الأوروبي عاجزا عن رد اتهامات متتالية بتقاعسه عن اتخاذ موقف جدي إزاء النظام التونسي الذي جعل من الديمقراطية والحريات واحترام الإنسان مجرد كلمات يحررها احد مستشاريه ويطلقها عبر أجهزة إعلام حكومي في مناسبات وطنية.
وعندما تجمع منظمات عالمية وأوروبية على تدهور أوضاع الحريات العامة في تونس فأن الاتحاد الأوروبي يبدو وقد تنصل من إلتزاماته كضامن لاحترام شريكه »تونس« لتعهداته حيال الديمقراطية والارتقاء بكرامة الإنسان التونسي الملزم بإعلان بيعته في عهدة رئاسية أبدية تعبر بألم عن حال قرطاج في 2009.