أحمد شفيق مطلوب للعدالة المصرية في تهم جديدة

أنقرة توافق على منح القاهرة قرضا بمليار دولار أمريكي

قال قاضي تحقيق بمصر الأحد، إنه أحال مرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق الذي يقيم في الخارج منذ خسارته أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في جوان الماضي، إلى المحاكمة في قضية فساد جديدة.
وقال المستشار هشام رءوف إنه اتهم شفيق بالإضرار العمدي بأموال شركتين تابعتين لوزارة الطيران المدني التي كان وزيرا لها، وأضاف أن شفيق قدم 3.9 مليون دولار من أموال الشركتين لجمعية كانت ترأسها سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك بدون مقابل، وتابع أنه أمر بضبط وإحضار شفيق وأن يعرض على المحكمة مقبوضا عليه.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أحيل شفيق الذي يقيم في دبي للمحاكمة بتهمة تسهيل استيلاء علاء وجمال نجلي مبارك على 40 ألف متر مربع من جمعية إسكان للضباط الطيارين كان رئيسا لمجلس إدارتها، لكن شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك يقول إن الاتهامات تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة المصرية أن تركيا وافقت على منح مصر قرضا بقيمة مليار دولار، على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس محمد مرسي إلى تركيا. إذ نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله إنه تمت الموافقة خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع على قرض بمليار دولار من تركيا، موضحا أن القرض يأتي ضمن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها تركيا قبل أسبوعين لمصر وهي قرض بملياري دولار أمريكي.