التسجيل الجماعي لأفراد الجيش لا يتعارض مع القانون

وزير الداخلية ينفي وجود تحقيقات أمنية مع المترشحين ويؤكد

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وجود أيّ تأخر في تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، موضحا أن دور هذه الهيئة يبدأ مباشرة بعد إقرار قوائم الترشح، كما جدد التأكيد على أن التسجيل الجماعي لأفراد الجيش والأسلاك النظامية »قانوني ولا يوجد ما يمنع ذلك«.
في رده على أسئلة الصحفيين على هامش تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات المحلية أمس بمقر المجلس الولائي السابق للعاصمة، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إن المادة 10 من قانون الانتخابات تسمح بالتسجيل الجماعي لأفراد الأسلاك النظامية والجيش شريطة أن يقدموا ما يثبت شطبهم من قوائم بلدياتهم الأصلية، كاشفا في هذا السياق أن اتفاقا مبين وزارته ووزارة الدفاع الوطني يقضي بتقديم القائمة مع وثيقة الشطب من البلديات الأصلية للأعوان المعنيين بالعملية.
وبخصوص الجدل الدائر حول ما يسميه البعض »تأخرا« في تنصيب اللجنة، أفاد ولد قابلية أن ذلك غير صحيح على اعتبار أن دور اللجنة يبدأ منذ إقرار قوائم الترشح، وعن فتوى علماء الإباضية بعدم جواز ترشح المرأة في الانتخابات كما حدث في غرداية، اعتبر وزير الداخلية ذلك »شأنا محليا«، ليستطرد: »لكن الإدارة لن تقبل أي قائمة بدون نساء«. وفي إجابته على سؤال حول عدم استدعاء المراقبين الدوليين، أوضح المتحدث أن الانتخابات المحلية لا تثير اهتمامهم كما هو الشأن بالنسبة للرئاسيات أو الانتخابات البرلمانية.
وعن ادعاءات بعض الأحزاب بقيام مصالح الدرك باستدعاء بعض المترشحين، أورد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هناك تعليمات لمنع أي استدعاء ذو طابع سياسي مما يعني حسبه أن »ما تم هو مجرد للتحقيق من بعض المعلومات التي تخص المترشح فقط«.
وبعد أن كشف أن ميزانية لجنة مراقبة الانتخابات حددت ب 7 ملايير دج، أوضح الوزير دحو ولقد قابلية أن الحديث عن القوائم التي رفضت »أمر سابق لأوانه« كون القضاء ما زال يشتغل ويستقبل الطعون. وعن النسبة الإقصائية المحددة ب 7 بالمائة تابع ذات المسؤول بأنها »من اقتراح الأحزاب الكبرى وليس الإدارة التي وضعت نسبة 5 بالمائة قبل قيام نواب الأغلبية بتعديلها ورفعها إلى 7 بالمائة«.
وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن »الأنانيات الحزبية طغت على المصلحة العامة«، ملمحا إلى إمكانية مراجعة هذا الإجراء وبعض التدابير المتضمنة ي قانون الانتخابات ظهرت عيوبها من خلال التطبيق.
ومعلوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية قد اشرف أمس على تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات والتي تضم في عضويتها 52 حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات المقبلة، حيث نصّب أكبر الأعضاء سنا وهو أعمر وزاني من جبهة التحرير الوطني، إلى جانب أصغر الأعضاء سنا ويتعلق الأمر بممثل حركة الانفتاح أحمد بورقبة، الذين سيتوليان إدارة الأشغال إلى غاية انتخاب رئيس للجنة السياسية.