دحو ولد قابلية :" قوائم المجلس الشعبي البلدي بلغت 8560 قائمة و الولائي 600 قائمة"

على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية

نصبت أمس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقرّرة بتاريخ 29 نوفمبر القادم طبقا لأحكام المادتين 171 و172 من القانون العضوي للانتخابات رقم 12 / 01 المؤرخ في 12 / 01 / 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.
وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن اللّجنة تتشكل من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات بالإضافة إلى ممثلي المترشحين الأحرار.
وكانت الداخلية قد نصبت الشهر المنصرم اللجنة الوطنية المكلفة للاشراف على الانتخابات ذاتها و المكونة من 311 قاض، 76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم، أما نسبة النساء في اللجنة تبلغ 08،25 % .
و في حديثه عن اللجنة المنتظر تنصيبها أمس قال ولد قابلية أن مصالحه راسلت كافة الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر، لإخطارها بتعيين ممثلين لها ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش مراسم تنصيب لجنة الاشراف ا، إنها ستتم مراسلة كل الأحزاب التي قدمت قوائم الترشيح للمجالس الشعبية البلدية والولائية لتعيين ممثليهم للحضور في لجنة المراقبة، وأضاف أنه بعد تعيين ممثلي الأحزاب سيقوم هؤلاء بتعيين مكتب اللجنة والشروع في العمل، مشيرا إلى أن اللجنة ستضم ممثلا واحدا عن كل حزب سياسي وممثلا واحدا عن كل القوائم الحرة.
إلى ذلك ، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس الثلاثاء أن عدد قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم قد بلغ 8560 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية وحوالي 600 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
في تصريح للصحافة على هامش عرض الوزير الأول عبد المالك سلال لمخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة قال الوزير ولد قابلية إنه "لا يمكن الآن الحديث عن القوائم التي تم قبولها أو رفضها مادامت عملية دراسة الطعون لم تتم بعد و استطرد قائلا "إذا كانت هناك قوائم لم يتم قبولها كونها لم تكن مطابقة للقانون."
و بخصوص ترشح أعضاء من مجلس الأمة على رأس قوائم انتخابية رد الوزير ان المحكمة الادارية أصدرت الاثنين قرارا يلغي ترشح عضو من مجلس الأمة موضحا أن ثمانية أعضاء من مجلس الأمة كانت لهم النية في الترشح و تراجع خمسة منهم عنذلك بينما ترشح الثلاثة الباقون والغي ترشح أحدهم في حين ستنظر العدالة اليوم في ملف العضويين الآخرين.