بوتفليقة يُصدر تعليمات لضمان حياد الإدارة في المحليات

وزارة الداخلية تتعهّد بتصحيح "اختلالات" التشريعيات الماضية

أكد مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال واضحة بشأن »ضرورة حياد الإدارة في العملية الانتخابية«، مشيرا إلى أهمية استخلاص الدروس من المواعيد الانتخابية السابقة بهدف »تصحيح الاختلالات وتقويم النقائص«، كما كشف عن »رفض« الداخلية ل 43 قائمة ترشيح للمجالس البلدية، بالإضافة إلى استكمال 5429 ملف ترشح كانت محل بعض التحفظات.
أرجع مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، سبب رفض الداخلية ل 43 قائمة ترشيح للمجالس الشعبية البلدية من مجموع القوائم إلى »أسباب قانونية بحتة« لخصها في عدم استكمال الوثائق الخاصة بملف الترشح أو وجود نفس المترشح ضمن قائمتين لحزبين مختلفين في آن واحد أو بسبب تضمن شهادة السوابق العدلية للمترشحين أحكام قضائية »ثقيلة«.
بالإضافة إلى حديثه عن عدم تسوية بعض المترشحين لوضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية أو عدم وجود أسماء بعض المترشحين ضمن القوائم الانتخابية. وأشار طالبي خلال استضافته أمس في حصة »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية الأولى إلى أن بعض الأحزاب المعنية بهذا الرفض »تقدمت بطعون أمام القضاء وتم قبولها«.
وقدم المسؤول بوزارة الداخلية أرقاما رسمية حول مواصفات المترشحين لمحليات 29 نوفمبر الجاري، موضحا أن 28 بالمائة من مجموع المترشحين لهذا الموعد الانتخابي والبالغ 185 ألف تقل أعمارهم عن 30 سنة، مرجعا ذلك إلى »تخفيض القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لسن الترشح إلى 23 سنة«.وأشار المسؤول أن المحليات المقبلة عرفت زيادة في عدد المترشحين مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2007 قدرت ب 64 ألف مترشح.
وتحدث محمد طالبي عن عزم الداخلية على ضمان تنظيم اقتراع 29 نوفمبر المقبل في أحسن الظروف والسهر على ضمان نزاهته، حيث كشف أن »هناك تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول وكذا وزير الداخلية واضحة بشأن »ضرورة حياد الإدارة في العملية الانتخابية«، مشيرا إلى ضرورة استخلاص الدروس من المواعيد الانتخابية السابقة بهدف »تصحيح الاختلالات وتقويم النقائص المسجلة«، واعتبر المتحدّث أن تصحيح الاختلالات من شأنه »تحسين الجهاز التنظيمي في شقيه التقني والبشري للتخلص نهائيا من جميع الشكوك التي تعودنا سماعها بمناسبة كل اقتراع«.
كما حدّد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية دور الإدارة المركزية والإدارات المحلية في إطار الحملة الانتخابية المتمثل في» ضمان تهيئة جميع الظروف المادية على مستوى إقليم البلديات ووضعها تحت تصرف الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار على قدم المساواة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية وعملية الاقتراع يوم 29 نوفمبر الجاري لإنجاح الانتخابات«، مؤكدا أن أكثر من 800 ألف عون إداري يشرفون على تأطير عملية الاقتراع في مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع على المستوى الوطني.
وبخصوص نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أعلن طالبي أن عدد النساء المترشحات في الانتخابات المحلية قدر ب 31 ألف مترشحة أي بزيادة تقدر ب 28 ألف مترشحة مقارنة بالانتخابات المحلية ل 2007، فيما بلغ المترشحين للمجالس الشعبية الولائية 32ألف و400 مترشح من بينهم8977 امرأة أي بزيادة تقدر بأكثر من 7 آلاف، كما كشف أن أغلبية المترشحين ذوي المستوى الجامعي نساء، آملا الوصول في ثاني انتخابات بعد الإصلاحات السياسية إلى الاقتراب من النسبة العالمية في التمثيل النسوي.
وفي تعليقه على الفتور الذي يميز الحملة الانتخابية اعتبر المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية »أن المواطن يؤمن بالرؤية الواضحة وبالبرنامج الواقعي من طرف أناس يعرفون إقليم البلدية ولهم علاقة مباشرة بانشغالات المواطن أو المجلس الشعبي الولائي«، معتبرا أن المترشحين مطالبون بالكفاءة لمواجهة المشاكل اليومية للمواطن.