محمد طالبي: 17 مادة من قانون الانتخابات خصصت للجنة السياسية

28 % من المترشحين لا يتعدون 30 سنة وذوو كفاءات

أكد محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن دور الإدارة يحصر في وضع كل ما هو مادي وكذا الدعم البشري، وبأن القانون هو الذي يفصل في تنظيم الأحزاب داخل اللجان، حيث أن هناك 17 مادة من القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات خصصت للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية.
وأرجع طالبي رفض الداخلية لملفات بعض المترشحين للمشاركة في الانتخابات المزدوجة إلى عدم اكتمالها أولا وكذا لتكرار الترشح في أكثر من بلدية، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون، كما رفض أصحاب السوابق العدلية، كاشفا عن عدم قبول 5429 ملف للمجالس البلدية، حيث استبدلت من طرف الأحزاب التي سوت الوضعية فيما رفضت 43 قائمة تماما على مستوى المجالس الشعبية البلدية، في إشارة منه إلى أن القضاء هو الذي أكد هذا الرفض.
وفي ذات الشأن أوضح طالبي أن دور الإدارة المركزية والإدارات المحلية في إطار الحملة الانتخابية ينحصر في ضمان تهيئة جميع الظروف المادية على مستوى إقليم البلديات لإنجاح الانتخابات المزدوجة، وخصوصية هذين الإقتراعين هو العدد الهائل من المترشحين الذي بلغ أكثر من 185 ألف مترشح أي بزيادة تفوق 64 ألف مترشح مقارنة مع الانتخابات المحلية التي جرت في2007، ويؤطر هذه العملية أكثر من 800 ألف عون.
وبخصوص عدد النساء المشاركات في الاقتراع المزدوج أبرز محمد طالبي تواجد 31 ألف امرأة بزيادة أكثر من 28 ألف عما سبق و32 ألف و400 مترشح، من بينهم8977 امرأة أي بزيادة تقدر بأكثر من 7 آلاف فيما يخص المجالس الشعبية الولائية، حيث خلصت دراسة ملفات المترشحين إلى تفوق النساء المترشحات علميا، مشيرا إلى عدم تجاوز 28 بالمائة من المترشحين ل30 سنة بعدما خفض القانون العضوي سن الترشح إلى 23 سنة. من جهة أخرى أشار طالبي إلى أن المواطن يؤمن بالرؤية الواضحة وبالبرنامج الواقعي من طرف أناس يعرفون إقليم البلدية، ولهم علاقة مباشرة بانشغالات المواطن أو المجلس الشعبي الولائي.