رفض 43 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية من مجموع القوائم المودعة

كشف مدير الحريات و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن "رفض" 43 قائمة ترشيح للمجالس الشعبية البلدية وتم استكمال 5429 ملف ترشح كانت محل بعض التحفظات. و أرجع طالبي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى رفض هذه القوائم الى "أسباب قانونية" مشيرا إلى أن بعض الأحزاب المعنية بهذا الرفض " تقدمت بطعون أمام القضاء و تم قبولها". و ذكر طالبي ان من بين أسباب رفض هذه القوائم عدم استكمال الوثائق الخاصة بملف الترشح أو وجود نفس المترشح ضمن قائمتين لحزبين مختلفين في آن واحد أو بسبب تضمن شهادة السوابق العدلية للمترشحين أحكام قضائية "ثقيلة". ومن بين الأسباب الأخرى التي كانت وراء رفض الترشح -- حسب السيد طالبي-- عدم تسوية بعض المترشحين لوضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية أوعدم وجود اسماء بعض المترشحين ضمن القوائم الانتخابية. و أضاف طالبي أن 28 بالمئة من مجموع المترشحين لهذا الموعد الانتخابي والبالغ 185 ألف تقل أعمارهم عن 30 سنة مرجعا ذلك إلى "تخفيض القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات لسن الترشح إلى 23 سنة". وكشف ذات المسؤول أن المحليات المقبلة عرفت زيادة في عدد المترشحين مقارنة بالإنتخابات المحلية لسنة 2007 قدرت ب64 ألف مترشحا . ويشرف أكثر من 800 ألف عون إداري على تأطير عملية الإقتراع في مختلف مكاتب و مراكز الإقتراع على المستوى الوطني. من جهة أخرى أكد طالبي على أن دور الإدارة يقتصرعلى "ضمان تهيئة جميع الظروف المادية و البشرية ووضعها تحت تصرف الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار على قدم المساواة" لضمان السير الحسن للحملة الإنتخابية و عملية الإقراع يوم 29 نوفمبر الجاري. و أضاف أن تعليمات رئيس الجمهورية و الوزير الأول و كذا وزير الداخلية واضحة بشأن "ضرورة حياد الإدارة في العملية الإنتخابية" مشيرا إلى ضرورة استخلاص الدروس من المواعيد الإنتخابية السابقة بهدف "تصحيح الإختلالات و تقويم النقائص المسجلة ". واشار الى ان تصحيح الاختلالات من شأنه "تحسين الجهاز التظيمي في شقيه التقني والبشري للتخلص نهائيا من جميع الشكوك التي تعودنا سماعها بمناسبة كل اقتراع". و على صعيد آخر أكد طالبي أن عدد النساء المترشحات في الإنتخابات المحلية قدر ب 31000 مترشحة اي بزيادة تقدر ب 28000 مترشحة مقارنة بإلانتخابات المحلية لسنة 2007 ".