تحتفل اليوم سلطنة عمان الشقيقة بعيدها الوطني ال 42، لتواصل مسيرة نهضتها الحديثة نحو غاياتها المنشودة عبر سنين من الانجازات لبناء عمان الحديثة وتحقيق مستقبل زاهر للشعب العماني. تدخل عجلة البناء والتنمية في السلطنة عامها الثالث والأربعين متبصرة طريقها نحو ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، بما يحقق الاستقرار والطمأنينة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية والمنجزات المتحققة، ذلك أن المواطن العُماني هو الهدف الأسمى لعجلة التنمية ومحورها الأول في كل ما تخطه من منجزات وإنجازات في جميع المجالات والميادين حيث تم الحرص على أن يبقى شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية والرقي. خطوات ايجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وركزت السلطنة خلال عام 2012 على عدد من الأهداف الاقتصادية في مقدمتها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي »يعالج الاقتصاد الكلي القضايا الأساسية في الدولة ومن بينها التضخم ومعدل الباحثين عن عمل، ويسعى إلى زيادة رفاهية المجتمع عن طريق تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحقيق أقصى قدر ممكن من الناتج المحلي والدخل القومي«. وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2012 إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، وإعطاء اهتمام أكبر للتعليم والتدريب، والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام ،2011 والاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة والموانئ والطرق . القضاء العماني.. سيادة القانون وتيسير التقاضي من جهة أخرى تبوأ القضاء العادل حيزًا هامًا في اهتمام السلطان قابوس بن سعيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما يليق والمكانة التي يمثلها كأحد أهم استحقاقات الدولة العصرية، وفي مجال حقوق الإنسان تمكنت السلطنة في فترة زمنية قصيرة نسبياً من إرساء الهيكل القانوني اللازم على المستوى الوطني لغرس مبادئ حقوق الإنسان في تشريعاتها ومؤسساتها الوطنية، ويأتي استعراض السلطنة لتقريرها الوطني الأول بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2011 أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل دليلاً واضحا على اهتمام السلطنة والتزامها بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد حظي هذا التقرير الذي استعرض جهود السلطنة للنهوض بحقوق الإنسان على جميع المستويات بإشادة دولية . علاقات متنامية ومكانة لا يستهان بها تكتسي السياسة الخارجية للسلطنة ملامح الشخصية العُمانية وخبرتها التاريخية مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف، وقد دأبت هذه السياسة وعلى امتداد السنوات الماضية وما تزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف، وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، وعلاقات متنامية تتسع وتتعمق على مختلف المستويات. ولقد كان في السياسة الخارجية العُمانية التي اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين ما مكنها من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر خليجياً وعربياً ودولياً، ومما يزيد من قدرة السلطنة في هذا المجال أنها تتعامل مع مختلف الأطراف في إطار القانون والشرعية الدولية، إلى جانب إدراكها العميق للأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لهذه المنطقة على كل المستويات والتحديات المحيطة بها التي تؤثر فيها. كما تحرص الدبلوماسية العمانية على صداقة العالم وبناء العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات ايجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص، والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأممالمتحدة في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي. وحظيت كل قطاعات المجتمع العماني بالرعاية والاهتمام الدائم والمباشر باهتمام مباشر من السلطان قابوس بن سعيد خاصة قطاع الشباب الذي حظي برعاية خاصة وهو يمثل الشريحة الكبرى من حيث العدد في المجتمع العماني باعتباره قوة الحاضر وأمل المستقبل. مسقط..عاصمة للسياحة العربية وبفضل عملها الدءوب في مجال الساحة تم اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام الحالي وقامت وزارة السياحة العمانية بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التي تبرز المقومات والإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها السلطنة من بيئة طبيعية غنية وإرث حضاري ضارب في عمق التاريخ بجانب عدد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها السلطنة من بين دول المنطقة.
