120 يوما لاستعادة السيطرة على شمال مالي و90 يوما لضبط الاستقرار

وثيقة تكشف تأجيل التدخّل العسكري إلى غاية حلول العام المقبل

استبعدت وثيقة خطط أشارت إليها مصادر إعلامية، حدوث تدخّل عسكري على الأراضي المالية هذه السنة، مؤكّدة أن أيّ هجوم بدعم أجنبي لإعادة الاستقرار إلى شمال مالي الذي سيستغرق حوالي ستّة أشهر على الأقل، في ظل استمرار الجدل حول إمكانية تبنّي الخيار العسكري وسط تمسك الجزائر بتغليب الحلّ السياسي.
كشفت وثيقة خطط نشرتها الوكالة الأنباء البريطانية »رويترز« أن أيّ هجوم على شمال مالي لاستعادة استقرار المنطقة والقضاء على الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي منذ حوالي ثمانية أشهر »ستستغرق ستّة أشهر على أقل تقدير«، واستبعد مصدر دبلوماسي مقيم في باماكو رفض ذكر اسمه في تصريح لذات المصدر أنه »لن يتمّ نشر قوات على الأرض في شمال مالي قبل تجهيز كل شيء«، كما رجح »أنه لن يكون هناك عمل عسكري قبل عام«.وأشار الدبلوماسي إلى التعقيدات النّاجمة عن موسم الأمطار في منتصف العام، الذي أدرجه ضمن العوامل الرئيسية التي ترجح فرضية تأجيل اللجوء إلى القوة العسكرية في مالي على العام المقبل.
وتحدّد وثيقة الخطط التي تعرف باسم »المفهوم الاستراتيجي للعمليات« 180 يوم من وقت صدور التفويض من طرف هيئة الأمم المتّحدة لنشر القوات الأجنبية في المنطقة وإعادة تدريب وتسليح الجيش المالي الذي يعيش حالة من الضعف ونقصا في التدريب والعتاد خاصة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده على الرئيس أمادو توري في مارس الماضي.
وتظهر ذات الوثيقة بناءا على تقديرات لوجيستية وعسكرية وجغرافية، »أن عمليات استعادة السيطرة على الشمال ستستمرّ لحوالي 120 يوم، وستحتاج القوات العسكرية إلى ثلاثة أشهر أخرى من أجل استعادة الاستقرار«وبحسب الوثيقة فإن العمليات العسكرية في مالي »تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تحديد أدوار دول فاعلة في المنطقة مثل التشاد وموريتانيا والجزائر بالرغم من وجودها خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تسعى للحصول على تفويض لإرسال قوة عسكرية إلى شمال مالي«.
وتحدثت الوثيقة عن الجانب المالي المرتبط بتكاليف العمليات العسكرية في شمال مالي واستنادا إلى تقديرات إستراتيجية للعمليات العسكرية فأن فاتورة الحرب في شمال مالي تقدر بحوالي300 إلى500 مليون دولار، حيث طرحت الوثيق وسؤال حول تحديد من سيدفع هذه الفاتورة المهمّة.
ويأتي الحديث عن تأجيل التدخّل العسكري في مالي، في وقت تستمر مساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مدعومة بدول أوروبية للحصول على تفويض من هيئة الأمم المتّحدة لإرسال قوة دولية تتشكّل من حوالي 4000 جندي إلى مالي لدعم الجيش المالي وإعادة بنائه من أجل استعادة المنطقة الشمالية التي تسيطر عليها جماعات مسلّحة منذ حوالي ثمانية أشهر، في ظل تواصل النقاش في الساحة الدولية وتضارب الرؤى حول إمكانية تبنّي الحلّ العسكري لإنهاء الأزمة المالية وسط سعي فرنسي لإقرار التدخّل الأجنبي على الشمال المالي وتمسك الجزائر من ناحية أخرى بضرورة تجنّبه، وهو ما عكسته تصريحات المتكرّرة للطرفين حول الأزمة المالية. حيث أكّد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مؤخّرا أنه يسعى لصدور تفويض من الأمم المتّحدة لإرسال قوة دولية إلى شمال مالي نهاية السنة الجارية، في حين تتمسك الجزائر بموقفها الرّافض للتدخّل العسكري في مالي.