المجتمع الدولي تراجع عن الخيار العسكري في مالي

قال إن الجزائر لا تريد حربا في الجوار، مدلسي يعلن:

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، اقتناع الدول الأجنبية بموقف الجزائر الداعي إلى اعتماد الحل السياسي في شمال مالي، حين قال إنها »بدأت تتراجع تدريجيا عن قرارها بشأن التدخل العسكري بعد موافقة الجماعات المسلحة على الحوار مع الحكومة المالية«، وفي هذا الشأن شدد مدلسي على أن الجزائر »لا تريد حربا في الجوار«، وأن الحل السياسي يعد الضمان الوحيد لوحدة مالي ومؤسساتها الدستورية.
قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن الدول المدافعة عن الخيار العسكري بدأت تشجّع الموقف الجزائري الداعم للحل السياسي، و»تتراجع عن قرارها«، بعد إعلان قبول حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزاود فتح باب الحوار الجاد مع الحكومة المالية، واعتبر مدلسي الذي كان يتحدث صبيحة أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، الحل السياسي »قناعة شاملة لدى كل الأطراف« وأن المستجدات الأخيرة جعلت الأمور »تتضح أكثر مما كانت عليه من قبل«، مشددا على ضرورة منح كل فرص النجاح للحل السياسي الذي اعتبره »الحل الوحيد الذي يضمن وحدة مالي ومؤسساتها الدستورية«.
ويرى الوزير في عودة المؤسسات في مالي »شرطا أساسيا« للتعامل مع هذا البلد الذي يعاني أزمة خطيرة مع غياب هذه المؤسسات في جزء كبير من أراضيه، مشددا على أن الجزائر »لا تريد حربا في الجوار المباشر« وأنها على قناعة »بأن الحرب التي تبدأ بنية سواء كانت حسنة أو غامضة لا يمكن أن نعرف متى تنتهي كما أن نتائج الحرب لا يمكن أن تكون سوى كارثية«، وفي هذا الشق أكد تقديم الجزائر المساعدات اللازمة وقناعتها بأن الماليين هم بالدرجة الأولى أصحاب القرار ولا يمكن لأي كان أن يحل محلهم.
ودافع مراد مدلسي على الموقف الجزائري الداعم للحل السياسي في مالي، حين رافع لصالح منح الأولوية الكاملة للحوار، داعيا جميع الأطراف في مالي وكذا دول الجوار إلى الاجتهاد لتجسيد الحل السياسي الذي قال إن الماليين »يعلقون عليه آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة في بلدهم«، وذهب لحد اعتباره »الحل الوحيد الذي يضمن وحدة مالي ومؤسساتها الدستورية«.
وعاد وزير الشؤون الخارجية إلى الحديث عن التصريحات الأخيرة لمسؤولين من جماعة أنصار الدين وحركة الأزواد الذين عبروا عن استعدادهم للحوار مع الحكومة المالية في بماكو، معلنا عن تحضير الحكومة المالية لتنظيم جلسات وطنية للحوار قبل نهاية الشهر الحالي، والتي دعا إلى الاستعجال في تنظيمها »حتى يتم تهميش بصفة شبه آلية الحل العسكري«.
وبهذا الشأن، قال المتحدّث إن الأولوية قد أعطيت للحل السياسي وأن الخيار العسكري »موجود في الأجندات« وينبغي أن يكون مجرد دعم للمؤسسة العسكرية المالية ودعم لجهود محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة، مشددا على أن الحل السياسي يتطلب تجنيد كل الأطراف والوسائل لإنجاح الحوار وإنهاء الأزمة، دون إغفال الشق الاقتصادي والاجتماعي الذي قال إنه يحظى بالأهمية اللازمة في الحوار المرتقب بين الأطراف المالية.
وفيما يتعلّق بدور منظمة الأمم المتحدة في حل الأزمة في مالي، أشار مدلسي إلى أن المنظمة ستكون لها فرصة البث في هذه القضية قبل نهاية الشهر الجاري، وأنها ستتخذ قرارا إضافيا ثابتا بالنسبة لمالي، مؤكدا أن تقرير المبعوث الأممي لمنطقة الساحل رومانو برودي سيعطي قوة لهذا القرار.
وفي سياق غير بعيد، تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى ملف الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين في مالي، حين قال إن الخيار السياسي الذي تدافع الجزائر عنه »سيعطي الفرصة لكل الأطراف للتحاور مع بعضهم البعض« وبالتالي سيحمل إدانة شديدة لما يعانيه الدبلوماسيون في مالي، معلنا تضامن الجزائر مع أسر المختطفين، دون تقدي مزيد من التفاصيل حول القضية التي قال إنه »لا يوجد أي جديد بشأنها«.