الأفلان يبحث عن أحسن التحالفات للحفاظ على موقع الريادة

تعليمة بلخادم أوصت المنتخبين بالحذر وعدم التهاون مع التكتلات

وضعت قيادة جبهة التحرير الوطني كل الاحتمالات بخصوص طريقة التعامل مع تشكيل التحالفات التي تضمن للحزب العتيد الحفاظ على موقع الصدارة في رئاسة المجالس المحلية المنتخبة، سواء الولائية أو البلدية، حيث أعطت بهذا الشأن تعليمات واضحة إلى المنتخبين الجدد تدعوهم فيها إلى البحث عن أفضل التحالفات الممكنة دون تماطل.
لا يعني حلول قوائم حزب جبهة التحرير الوطني الأولى على مستوى حوالي 1000 مجلس شعبي بلدي و43 مجلسا ولائيا، بأن رئاستها ستؤول حتما إلى الأفلان، لأن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المعدّل والمصادق عليه من طرف غرفتي البرلماني في إطار قوانين الإصلاحات التي أقرّها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي، حدّد بوضوح الحالات التي يحقّ فيها للقائمة المتصدرة تولي تسيير شؤون البلدية وهي الحصول على الأغلبية المطلقة من المقاعد.
وأمام الوضع الذي فرضته نتائج المحليات الأخيرة، تُدرك قيادة الحزب العتيد أن مأمورية الحسم على مستوى كل هذا العدد من المجالس المنتخبة سوف لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة وأن جبهة التحرير الوطني تبقى مستهدفة من طرف بعض التشكيلات السياسية في عدد معتبر من الولايات، ولذلك فإن المكتب السياسي المجتمع بداية هذا الأسبوع حرص على ضرورة التعامل مع كل وضعية وحالة على حدة حتى لا يفقد الحزب مواقعه التي كسبها منذ محليات 2002.
ومن هذا الباب وتفاديا لأيّ أخطاء في التقدير خاطب الأمين العام القواعد النضالية والمنتخبين الجدد وكذا أمناء المحافظات في تفاصيل التعليمة التي أصدرها تحت الرقم 11 قائلا: »أدعوكم إلى التروي في معالجة هذه الوضعيات بالبحث عن أحسن التحالفات الممكنة«. ومن أجل ذلك أوصى بضرورة العمل، بالتنسيق مع عضو المكتب السياسي الذي كلف بالإشراف، على »متابعة عملية الانتخابات في ولايتكم على أن يستشير أعضاء اللجنة المركزية المقيمين بالولاية غير المنتخبين وكذا أعضاء البرلمان الممثلين للولاية«.
ودعا عبد العزيز بلخادم بهذا الخصوص إلى عدم التهاون مع قضية التحالفات حتى لا يتضرّر الحزب العتيد خاصة وأن القيادة تراهن على الحفاظ على رئاسة أكبر عدد ممكن من المجالس المنتخبة، وقد جاء في تعليمته أنه »نظرا لوجوب السرعة الضرورية في هذا العمل حتى لا نفقد إمكانيات التحالف مع القوائم الأخرى، أدعوكم إلى تفادي التماطلات غير المجدية التي قد تفوّت علينا فرص التحالف ورفع عدد المجالس التي نطمح في ربحها دعما للرصيد المحقق خلال الانتخابات« مع الإلحاح على أولوية »الحرص وجوبا على ترشيح متصدر القائمة لرئاسة المجلس وعند الاستعصاء العودة للمكتب السياسي والأمين العام«.
وبخلاف المجالس المنتخبة البلدية فإن الأمر يبدو محسوما نسبيا لصالح جبهة التحرير الوطني في الكثير من المجالس الشعبية الولائية على اعتبار أن التحالفات فيها ترتكز على قضية الإيديولوجيات، حيث تبقى التشكيلات المشاركة في الحكومة وتلك التي لها تحالفات تقليدية مع الأفلان على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وحتى جبهة القوى الاشتراكية، الوجهة المفضلة للفصل في منصب الرئاسة، زيادة على كون الرهان على المستوى الولائي ليس مثل ما هو الحال في البلديات، ورغم ذلك فإن الأيام القليلة المقبلة تبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات.