القضاء المصري يعيد محاكمة مبارك والعادلي

القبض على المتهم الرئيسي في اعتداء قصر الاتحادية

ضت محكمة النقض المصرية أمس، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام ,2011 وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك بالسجن المؤبد في الثاني من جوان الماضي لإدانته بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما، ويترتب على الحكم إحالة أوراق القضية إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وحوكم مع مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي حكم عليه أيضا بالسجن المؤبد وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية خلال الانتفاضة برأتهم المحكمة من التهم التي تتعلق بقتل المتظاهرين، كما حوكم مع مبارك بتهم تتعلق بالفساد ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي غادر البلاد قبل إسقاط الرئيس السابق.
وحوكم مبارك بتهم الفساد أيضا لكن المحكمة أسقطت اتهامات الفساد ضد الأربعة قائلة إنها سقطت بمضي المدة، وكانت الاتهامات تتعلق بحصول مبارك وابنيه على مساكن فاخرة بأقل من ثمنها في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر من سالم مقابل تسهيل استيلائه على مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالمنتجع، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة بالنسبة لباقي المتهمين.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن، إن المحكمة قبلت الطعون المقدمة في الأحكام من النيابة العامة، وقبلت المحكمة أيضا طعون المدانين على الأحكام، بينما أكد عبد الرحمن ناطقا بالحكم أنّ المحكمة قررت قبول الطّعن المقدّم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا شكلا وموضوعا بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وأضاف أن المحكمة قررت أيضا قبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وخلال نظر الطعون تتحرى محكمة النقض مدى صحة تطبيق القانون في الدعوى دون أن تنظر لموضوعها.
وقال محمد عبد الرازق أحد المحامين الذين يدافعون عن مبارك، إنّ إعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة في الأوراق في المحاكمة السابقة ولن يضاف أي دليل جديد للقضية، مشيرا إلى أنّ الدّائرة الجديدة في محكمة جنايات القاهرة يمكن أن تأخذ في الاعتبار تقدم سن مبارك الذي يبلغ من العمر 84 عاما.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت أول أمس السبت حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة، أما العادلي فمسجون لإدانته من قبل باتهامات فساد، كما أن علاء وجمال محبوسان احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضايا فساد.
في سياق آخر، أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري، نجاح الأجهزة الأمنية بالوزارة، أمس، في القبض على المتهم الرئيسي بالاعتداء على معتصمي قصر الاتحادية، وإشعال النيران فى خيامهم، مساء السبت.
وأكد وزير الداخلية في تصريحات لوسائل الإعلام أن المتهم يدعى عنتر وأن الحادث شخصي جنائي وليس له أي دوافع سياسية، موضحا أن خلافا نشب بين المتهم الرئيس والمعتصمين بسبب تصويره للاعتصام، ما دفعه للاستعانة بآخرين للانتقام منهم بعد اعتدائهم عليه.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في القبض على 2 من المتهمين بالهجوم على المعتصمين في محيط قصر الاتحادية مساء أول أمس، وكان المتهمون أطلقوا أعيرة الخرطوش على المعتصمين، وألقوا زجاجات المولوتوف على الخيام وتسببوا فى إحراق 4 خيام، وإصابة عدد من المعتصمين، حيث أعلن الدكتور محمد سلطان، رئيس الهيئة المصرية للإسعاف أن عدد المصابين فى الاشتباكات بلغ 16 شخصا.