الشخصان الموقوفان اعترفا بجريمتهما ولا علاقة لذلك بالإجرام المنظم

النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة ينفي تعرض الطفلين للتنكيل ويؤكد

صرح النائب العام لدى محكمة قسنطينة محمد عبد اللي، أمس، أن الشخصين اللذين تم توقيفهما أمس الأول بعلي منجلي بقسنطينة، في إطار التحقيق في مقتل الطفلين هارون وابراهيم قد اعترفا بارتكابهما هذه الجريمة البشعة.
أوضح النائب العام خلال ندوة صحفية أن الشخصين المشتبه بهما اللذين يتراوح سنهما بين 21 و 38 سنة قد قاما بهذه الجريمة البعيدة عن قيم المجتمع الجزائري بطريقة معزولة وليس لها أي علاقة بالجريمة المنظمة. وأضاف عبد اللي أن الطفلين تعرضا للخنق وأن جثتيهما لم تتعرضا للتنكيل وأن القتل حدث صبيحة الثلاثاء حسب النتائج التي توصل إليها الطب الشرعي الذي قام بتشريح الجثتين.
وذكر النائب العام أن الأمر يتعلق بالنتائج الأولية للتحقيق، حيث تم فتح تحقيق علمي دقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد وبدقة دافع هذه الجريمة وإزالة اللبس عن هذه القضية.
ولم يفصح النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة في الرد على أسئلة الصحفيين فيما يخص هوية المشتبه فيهما وإذا ما كانا من ذوي السوابق العدلية، أو من المدمنين على المشروبات الكحولية والمخدرات، وكذا الدافع الذي أدى إلى ارتكابهما هذه الجريمة، فيما عرض خلاصة التحقيقات الابتدائية والقضائية بخصوص اختطاف الطفلين إبراهيم وهارون وظروف مقتلهما، وأكد أن النيابة العامة ومنذ إبلاغها بعملية الاختطاف، أصدرت تعليمات للضبطيات القضائية لتكثيف الأبحاث والتحريات للوصول إلى المتورطين في الجريمة، بالتنسيق والتعاون الفعال بين مصالح الضبطية القضائية وباستعمال الوسائل العلمية.
وحسب البيان الذي تلاه النائب العام أمام الصحافة فإن التحريات الأولية توصلت إلى إلقاء القبض على فاعلين مشتبه فيهما، وذلك بناء على شهود كانوا حاضرين بعين المكان، وقد اعترفا بارتكابهما الجريمة، وأن الوفاة كانت بواسطة »الخنق«، وأنه لم يتم ذبح أو تشويه الضحيتين أوالتنكيل بجثتيهما أو المساس بأعضائهما الداخلية والخارجية، وهو ما أكده الطبيب الشرعي، عند انتقال ممثل النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن باديس الجامعي، مفندا ما روج بخصوص هذا الشأن، وأن كل الإجراءات تمت وفقا للقانون.
ووصف النائب العام هذه الأفعال الإجرامية بالوحشية والغريبة، موضحا أن هذه الجريمة تبقى منعزلة ولا أساس لها بالإجرام المنظم، مؤكدا في الوقت نفسه أن العدالة سوف تتصدى لهذه الجرائم بحزم وعزم وصرامة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين لاسيما القصر والضعفاء، وأشار النائب العام إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.
للتذكير، فقد تم العثور على جثتي الطفلين هارون وابراهيم اللذين اختفيا منذ يوم السبت الماضي بالمدينة الجديدة علي منجلي بالوحدة الجوارية رقم 17 في كيسين بلاستيكيين حيث كانت إحداهما مخبأة في حقيبة.