مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط

سيتم فيها التطرق إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة
عقد مجلس الأمن الدولي, يوم أمس الأربعاء, جلسته الربع سنوية المفتوحة لمناقشة "الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية", حيث سيقدم خلالها نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, رامز الأكبروف, إحاطة حول الموضوع.
وسيتم خلال الاجتماع التطرق إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة, فوفقا لآخر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا), لا تزال الطرق المتضررة ومحدودية سعة التخزين ونقص المواد تعيق إيصال المساعدات بفعالية والاستجابة طويلة الأمد, في حين تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إيواء طارئة, في ظل استمرار العواصف الشتوية التي دمرت آلاف الخيام.
كما يرتقب كذلك تسليط الضوء على استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ أكتوبر الماضي, ما خلف استشهاد 447 فلسطينيا, وفق ما أوردته السلطات الصحية الفلسطينية.
وستتناول جلسة المناقشة أيضا, التطورات الأخيرة المتعلقة بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), ففي ال20 جانفي الجاري بدأت قوات الاحتلال بهدم مقر الوكالة في القدس الشرقية, ثم أضرمت النيران في المجمع في ال25 جانفي.
وجاءت هذه الأحداث بعد دخول "تشريع محلي" صهيوني يقيد عمليات "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ العام الماضي وبعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى في أكتوبر الماضي, خلصت فيها إلى أن الكيان الصهيوني, بصفته قوة احتلال, ملزم بالسماح لوكالات الأمم المتحدة, بما فيها "الأونروا", بتقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
وفي بيان صدر في ال20 جانفي, أدان الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إجراءات الاحتلال ضد مقر "الأونروا", مؤكدا أن المجمع لا يزال تابعا للأمم المتحدة ومحصنا من أي شكل من أشكال التدخل وحث الاحتلال على ترميمه وإعادته إلى الأمم المتحدة دون تأخير.
وسيتطرق الاجتماع كذلك إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة والتي شهدت مستويات قياسية من النزوح وعنف المستوطنين, حيث نزح أكثر من 37 ألف فلسطيني خلال عام 2025, معظمهم بسبب عمليات الاحتلال التي نفذت في مخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية.