»لن تكون هناك ديمقراطية أو تنمية في ليبيا دون أمن«

رئيس المؤتمر الوطني اللّيبي يصرّح:

قال رئيس المؤتمر الوطني اللّيبي محمد المقريف، إنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية أو تنمية في ليبيا دون أمن، في وقت عقد فيه اجتماع في العاصمة التشادية انجامينا بين ليبيا والسودان وتشاد لبحث الأوضاع الأمنية على حدود الدول الثلاث.
وأكّد المقريف في حديث لصحيفة »الشرق« القطرية في عددها الصادر أمس، أنه إذا كان من أهداف ليبيا الرئيسية في المرحلة القادمة بناء الديمقراطية والشروع في وضع أسس التنمية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فبدون أمن لن تستطيع أن تحقق هذا.
وأعرب المقريف، عن أسفه من انهيار المؤسسات الأمنية كلها نتيجة أحداث »الثورة« التي اندلعت في 17 فيفري 2011 وما صاحبها من انتشار للسلاح وليس السلاح الخفيف فقط بل الثقيل أيضا ووقوعها في أيدي عناصر كثيرة.
للإشارة فإن مجموعات مزودة بأسلحلة خفيفة ومتوسطة لازالت تحاصر عددا من الوزارات السيادية في العاصمة طرابلس من بينها وزارتي الخارجية والعدل وترفض السماح لموظفيها بمباشرة مهامهم مطالبة بإقرار قانون العزل السياسي وتطهير هذه الوزارات ممن يوصفون بأزلام النظام السابق.
من جهة اخرى، كشفت تقارير إعلامية أمس، أن اجتماعا أمنيا مشتركا عقد أمس في العاصمة التشادية انجامينا بين السودان وتشاد وليبيا لبحث الأوضاع الأمنية على حدود الدول الثلاث.
وقالت صحيفة »أخبار اليوم« السودانية أمس، أن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة التشادية تم بتوجيه من الرئيسين عمر البشير والتشادي إدريس دبي على خلفية ما نقله الإعلام من شكاوى حول بعض الأنشطة التي تقوم بها المعارضة في كل من السودان وتشاد وليبيا.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية الليبية، على أن تواجد قوات الجيش إلى جانب الشرطة، هو بهدف دعمها ومساعدتها على حماية الأماكن الحيوية والحساسة في ليبيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية مجدي العرفي، مساء أمس الأول السبت، أن الأوضاع الاستثنائية حاليا تحتم على أي دولة الاستعانة بقوات الجيش لتتولى تقديم المساعدة في استتاب الأمن والحفاظ على أمن الوطن والمواطن، لاسيما في الظروف الحالية التي تمرّ بها ليبيا، مضيفا أن تواجد وانتشار بعض وحدات الجيش إلى جانب الشرطة ودعمها أمر مهم على اعتبار أن السلاح المنتشر يفوق تسليح الشرطة اللّيبية، وأوضح المتحدث، أن أجهزة الشرطة وفق القوانين المنظمة لعملها تعمل على التصدي لمختلف أنواع الجريمة المنظمة.
من جهة أخرى، نفى رئيس المجلس العسكري بمدينة مرزق الليبية بركة وردكو المهدي صحة اتهامات وزير خارجية النيجر محمد بازوم لليبيا بأنها من أكبر قواعد الإرهاب، مؤكدا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة،ونقلت وكالة الأنباء الليبية الليلة الماضية عن المهدي قوهل إن الجنوب الليبي محمي من قبل الثوار ولا توجد أيّ قوات أو عناصر مسلحة غير ليبية بالجنوب الليبي.
وكان وزير خارجية النيجر قد قال خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الفرنسية مؤخراً، إن بلاده لديها معلومات بأن الإسلاميين الذين طردوا من شمال مالي على أيدي قوات تقودها فرنسا يقيمون قواعد لهم فى جنوب ليبيا الذي يفتقر لسلطة القانون.