محمد السعيد يصدر تعليمات بوقف غزو البث الإذاعي الأجنبي

ألح على ضرورة مراجعة الخريطة الوطنية لأجهزة الإرسال وسد العجز

أصدر وزير الاتصال، محمد السعيد، تعليمات صارمة لمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف غزو البث الإذاعي الأجنبي الذي أكد أنه وضع غير طبيعي يجب أن لا يستمر. كما ألح على ضرورة مراجعة الخريطة الوطنية لأجهزة الإرسال لسد العجز والقضاء الفعلي على نقاط الظل للبث الإذاعي والتلفزي .
أبرز محمد السعيد خلال جلسة عمل جمعته بالمدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، عبد المالك حويو، وكذا السلطات المحلية والمنتخبين بولاية سيدي بلعباس أن »الإذاعات الأجنبية باتت تطغى على البث كلما تنقلنا ما بين الولايات أو على مستوى الساحل وهو أمر غير طبيعي يجب أن لا يستمر«. وانتقد الوزير التأخر والتباطؤ في وضع الحلول أمام هذه الموجة المتصاعدة من البث الإعلامي الأجنبي في ظل عدم بلوغ التغطية الكافية من البث الإذاعي الوطني.
وأشار محمد السعيد أن مصالحه كانت قد استقبلت مؤخرا رسائل من مواطنين يشكون فيها عدم قدرتهم على التقاط البرامج الإذاعية بالشكل الكافي وتعرضهم لغزو إذاعي أجنبي على حساب القنوات المحلية»الأمر الذي دفعني -كما قال- إلى التعجيل بهذه الزيارة لولاية سيدي بلعباس التي تضمن خدمات البث لفائدة 13 ولاية غربية وجنوبية غربية نظرا لخطورة المشكل«.
واعتبر الوزير أن »مسألة تأمين البث من الغزو الإذاعي الأجنبي وضمان النوعية الجيدة لبث البرامج الوطنية هي قضية سيادة وطنية«، مؤكدا أن »الدولة عازمة على حل هذا المشكل مثلما هي عازمة على مكافحة الاعتداء على الوطن من خلال تصدير الأطنان من المخدرات نحوه«.
وطالب الوزير المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي خلال هذا اللقاء بذل المزيد من الجهود لتقليص مناطق الظل. وبخصوص نظام التلفزة الرقمية الأرضية الذي شرع في تجسيده منذ صائفة 2010، ذكر محمد السعيد أن نسبة التغطية ستصل إلى 85 بالمائة قبل نهاية ديسمبر القادم. وأشار في نفس السياق أن هذا النظام يحتاج إلى حملة تعريف ودعاية »خاصة وأنه يضعنا في مأمن من التبعية للأقمار الاصطناعية«، ملحا على ضرورة مراجعة الخريطة الوطنية لأجهزة الإرسال لسد العجز والقضاء الفعلي على نقاط الظل للبث الإذاعي والتلفزي.
وتلقى محمد السعيد خلال زيارة العمل عرضا حول مخطط تطوير حظيرة البث الإذاعي والتلفزي من قبل المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الذي أبرز في مداخلته أن »بطء تجسيد المشاريع يعود إلى الإجراءات القانونية التي تتحكم في سير الصفقات التي غالبا ما تفضي إلى نتيجة بلا جدوى وتدفعنا إلى الرجوع إلى نقطة الصفر«.