نشر الاتحاد العام التونسي للشغل بموقعه الرسمي ورقة عمل ممضاة من طرف المنظمات الراعية للحوار الوطني، وتجسد هذه الورقة إرادة الأطراف السياسية في الخروج من الأزمة وتمثل تفعيلا لمبادرتها بعد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية. وقالت المنظمات الراعية للحوار الوطني في الورقة، إن الجلسة الأولى للحوار الوطني تنعقد بدعوة منها ويحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، ويتمّ خلالها الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. وتحدثت الورقة، عن استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله، وبدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة، والاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط رزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسّلطة العمومية وينقحه. إلى ذلك، تضمنت خارطة الطريق ثلاثة محاور، حيث ينص المحور الأول على استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي، ويهدف إلى أن يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وينهي اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه. وينص المحور الثاني على تكليف و تشكيل الحكومة الجديدة، ويضيف أنه بالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد، كما تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعين، وتقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني، ويتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. وبخصوص المحور الثالث والأخير من خارطة الطريق، فنص الأخير على أن تلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها.
