تونس/ الإئتلاف الحاكم والمعارضة يقدمان اقتراحات الحل السياسي

قدمت الترويكا الحاكمة في تونس - والتي تضم أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات - والمعارضة أمس، مقترحات "للاتحاد العام التونسي للشغل" وثلاث منظمات
أخرى راعية للحوار من أجل التوصل إلى حل وسط يفضي إلى استئناف المسار الانتقالي المعطل منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في ال 25 جويلية الماضي.
وكانت المعارضة تطالب منذ حادثة الاغتيال تلك بحل المجلس التأسيسي (البرلمان) والحكومة معا بحجة فشلهما في ضمان الانتقال الديمقراطي والآمن. إذ أنها تراجعت تقريبا عن حل المجلس وظلت تطالب باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات. وأبدى الائتلاف الحاكم موافقة من حيث المبدأ على حل الحكومة على أن يكون ذلك بعد المصادقة على مشروع الدستور واستكمال تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي قبل 23 أكتوبر المقبل على أقصى تقدير. وكان اتحاد الشغل عرض مبادرة تبقي على المجلس التأسيسي وتنص على استقالة فورية للحكومة لتجاوز الأزمة. وينبئ تراجع المعارضة عن المطالبة بحل المجلس التأسيسي، ثم قبولها المبدئي بمنح الحكومة وقتا أكثر قبل الاستقالة بانفراج قريب في حال قبل الطرفان بحل وسط يتيح استئناف المسار الانتقالي بما في ذلك الاستئناف الفوري لأعمال المجلس التأسيسي. ويتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسارعا للمشاورات للخروج باتفاق وضمانات تنهي المرحلة الانتقالية بوفاق سياسي بين كل الأطراف. وقال رئيس الحكومة علي العريّض، أمس، إن المقترحات الأخيرة التي عرضها الائتلاف الحاكم على الوسطاء تدعم موقفه بأن تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات ينبغي أن يتم في إطار حوار وطني يضمن استكمال المسار الانتقالي بأسرع ما يمكن. ودعا العريض المنظمات الراعية للحوار إلى الحياد، وقال إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تساعد على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، داعيا إلى استئناف أعمال المجلس التأسيسي المعلقة منذ نحو شهر.
وقال زعيم حزب العمال حمة الهمامي، أمس، إن المقترحات الأخيرة للترويكا الحاكمة تتضمن استعدادها لإعلان استقالة الحكومة نهاية هذا الشهر، لكن القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي نفى أن يكون تم تحديد أي موعد للاستقالة.
وفي الوقت نفسه تقريبا، قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي - وهو قيادي في النهضة - أمس، في اجتماع لحزبه في مدينة قفصة جنوب غرب تونس، إن الائتلاف الحاكم لن يقدم مزيدا من التنازلات بعدما قبل بتشكيل حكومة محايدة بعد المصادقة على الدستور.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الأخضر، أمس، إن حزبه والأحزاب الأخرى المنضوية تحت ما يسمى "جبهة الإنقاذ" أمهلت الائتلاف الحاكم 15 يوما لإعلان استقالة الحكومة بعد الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة تترأس حكومة جديدة. ونظمت المعارضة الشهر الماضي سلسلة من الاحتجاجات ل "إسقاط" الحكومة، لكنها اصطدمت برفض قاطع من الترويكا وأحزاب وكتل برلمانية أخرى لتشكيل حكومة جديدة قبل إنجاز الدستور وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.