عائلة بلعيد تقاضي الرئيس التونسي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية

»الترويكا« تعلن موافقتها المبدئية على مبادرة اتحاد الشغل

قال الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية أول أمس الخميس، إنه وافق مبدئيا على مبادرة الاتحاد العام للشغل والتي تقترح استقالة الحكومة كمنطلق للحوار وأكّدت أحزاب »الترويكا« الحاكمة في بيان لها حرصها على إنجاح الحوار من خلال الإسراع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اقترح الثلاثاء الماضي جدولا زمنيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وطالب الحكومة التي تترأسها حركة النهضة الإسلامية بالتنحي خلال ثلاثة أسابيع وإفساح المجال لحكومة كفاءات وطنية للإشراف على الانتخابات.
ونقلت وكالة »رويترز« عن القيادي البارز في حركة النهضة عامر العريض قوله »إن ردنا كان إيجابيا على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين«، وأضاف أن »لدينا فعلا بعض التحفظات ولكننا مستعدون لنقاش هذه النقاط ضمن الحوار الذي نتوقع أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل على الأرجح«.
من جهة أخرى، قالت تقارير إعلامية أمس، إن اعتقال القائد العسكري لتنظيم أنصار الشريعة محمد العوادي، مكن الأمن التونسي من الحصول على معلومات هامة حول العمليات »الإرهابية والاغتيالات« التي كان يخطط لها تيار أنصار الشريعة، حيث صرح بأن التيار كان يخطط لاغتيال رئيس الحكومة علي العريض، وتفجير سيارة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، حسب ما نشرته صحيفة »الشروق« التونسية.
وكشفت الصحيفة أن الباجي قايد السبسي زعيم حركة نداء تونس كان أيضا من أهم الأهداف الرئيسة لمخطط الاغتيالات، وكان من المقرر أن يتم تصفيته في اجتماع جماهيري لحركة نداء تونس بأحد ولايات الشمال الغربي، ولكنهم أخفقوا في النيل منه لأنه كان يعتمد على حراس شخصيين.
كما يوجد على لائحة الاغتيالات، حسب تقرير الصحيفة، كل من حمّة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية، ومصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بسبب علاقته الوطيدة مع فرنسا، حسب أنصار الشريعة التي تعتبر بن جعفر ابن باريس المدلل ويساهم في الحرب على الإسلام.
جدير بالذكر، أن عائلة المعارض التونسي الراحل محمد البراهمي، يدعمها 30 محاميا تونسيا و37 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي، تقدمت بدعوى قضائية ضد الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة، علي العريض، ووزير الداخلية، لطفي بن جدّو، وعدد من المسؤولين الأمنيين، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار في قضيتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأعلن الطيب العقيلي عضو هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، عن تكليفه رسميا للمحامي الفرنسي جون بار مينيار لرفع قضية دولية لأن كل أركان جريمة الدولة متوفرة، مؤكدا في تصريحات إعلامية، أن هيئة الدفاع قد أعدت دعوة قضائية أخرى ضد 20 مسؤولا بتهمة المشاركة والتواطؤ في جريمة اغتيال محمد البراهمي يشغلون مناصب رفيعة في وزارة الداخلية ووحدات الأمن العمومي وإدارة مكافحة الإرهاب، على حد قوله.يأتي ذلك في أعقاب اعتراف وزير الداخلية التونسية، لطفى بن جدو، بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها لوثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة ب10 أيام.