مظاهرات احتجاجية بتونس ودعوات لحل الحكومة

خرجت مظاهرات مؤيدة للحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء - الأربعاء، وأخرى معارضة تطالب برحيلها وحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، وسط دعوات متصاعدة لحل الحكومة عقب مقتل معارضين وجنود تونسيين.
وتجمع أنصار حزب النهضة الحاكم بعدد كبير في ساحة باردو قبالة المجلس الوطني التأسيسي، بينما نظم مؤيدو المعارضة مظاهرة ضد (الإرهاب) مُطالبين بحل المجلس ورحيل الحكومة.
وانضمت إلى مظاهرة المعارضة مجموعة إضافية كانت توجهت أولا إلى ساحة القصبة في العاصمة التونسية حيث مقر الحكومة، بهدف إضاءة شموع تكريما لثمانية جنود قتلوا في كمين الاثنين نسب إلى مجموعة (إرهابية) عند الحدود مع الجزائر.
ومنذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الخميس الفائت، ينظم أنصار السلطة ومعارضوها مظاهرات بعد الإفطار يتخلل بعضها أعمال عنف.
وعلى وقع الأزمة السياسية في البلاد، تجري مشاورات سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة التي صعدت الدعوات لاستقالة الحكومة.
وأعلن حزب حركة النهضة استعداده (لتوسيع القاعدة السياسية للحكم)، إلا أنه أكد رفضه (استغلال الجريمة للانقلاب على الشرعية).
وأجرى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر محادثات مع ممثلين عن حزبي الجمهوري وحركة نداء تونس، من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وتتزامن هذه المساعي مع إعلان حركة النهضة في بيان مشترك صدر عنها وعن أحزاب سياسية صغيرة أغلبها إسلامي، أنها تؤكد على (أهمية التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديمقراطية والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية للحكم).
وأكدت النهضة (قبولها) توسيع الائتلاف الحكومي دون حل المجلس التأسيسي المكلف بإعداد الدستور.
وعبرت عن (تمسكها) بالمجلس التأسيسي الذي يعد (أساس الشرعية الانتخابية) داعية إلى (التعجيل) في إعداد وصياغة الدستور المرتقب من أجل إجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية في أقرب الآجال.
وأعرب الحزب الحاكم في تونس عن ( رفضه جر) البلاد إلى دوامة العنف ومخططات (تعطيل) إنجاز مهام المرحلة الانتقالية كما رفض (استغلال) جريمة اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي (للانقلاب على الشرعية).
ويأتي هذا الموقف بعد تصاعد الدعوات في تونس إلى حل الحكومة وانضمام الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل المنتمي للترويكا الحاكمة، إلى المنادين برحيل الحكومة.
وقد أبدى وزير الداخلية لطفي بن جدو رغبته في الاستقالة من منصبه، ودعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من المأزق الذي تردت فيه.
ولكنه استدرك قائلا إن مصلحة الوطن هي التي تمنعه من الاستقالة في الوقت الحالي، مُعربا عن أمله بتشكيل حكومة جديدة حتى يتسنى له الخروج من الوزارة.
يشار إلى أن عدة أحزاب معارضة ومنظمات أهلية تطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ، وهو ما رفضه رئيس الحكومة علي العريض الاثنين عندما أكد أن حكومته باقية ولن تستقيل.